النائب العام يتخذ قرارات هامة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية
أصدر المستشار النائب العام اليوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو عام ٢٠٢٠ م قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ«المكتب الفني للنائب العام» لتعزيز دور «النيابة العامة» وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:
• إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. • استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة. • إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته. • عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها. • الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة. • إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك. • إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية. • ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها. • ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. • امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.
حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.
كما أمر بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام» لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.
وفي وقت سابق أمر النائب العام بحبس طالب عمره خمس عشرة سنة ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى بالقاهرة الجديدة، بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.
وفاة فتاة ضحية دهس أطفال يقودون سيارة في القاهرة (صور)
وأسفرت التحقيقات عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.
