مد أجل الحكم علي ضابط ومحام وطبيب و13 آخرين بـ”جبهة النصرة” لـ21 يونيو
قررت محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم علي 16 متهمًا في القضية المعروفة بـ “جبهة النصرة” بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا.. لجلسة 21 يونيو المقبل بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
جاء بنص امر الاحالة ان النيابة العامة قد نسبت للمتهمين التهم الاتية:
1- تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
2- تأسيس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
3 – انضمام متهمين لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة.
4- الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر .
وتوصلت التحقيقات التي باشرها فريق من اعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول إلى قيام المتهم الثاني، محامي بمنطقة المريوطية فيصل، بإمداد التنظيم بالأموال بقصد استخدامها في العمليات الإرهابية، كما وجهت له النيابة ولباقي المتهمين قيامهم بالانضمام إلى الخلية الإرهابية.
بينما تضمنت التحقيقات قيام المتهمان الثالث والرابع بالالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد بتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بسوريا، والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر.
اعترف المتهم الثاني “مصطفي.ح” باعتناقه افكار تنظيم القاعدة الإرهابي وتعرفه خلال فترة اعتقاله عام 2004 على المتهمين الثالث والثاني عشر لاعتناقهم الأفكار الخاصة بتنظيم القاعدة واطلاعهم على إصداراته الجهادية، وأبدى المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم خارج البلاد، وأضاف باشتراكه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011 بتجمهرات تطبيق الشريعة.
