مصر و16 دولة يصدرون بيانا مشتركا بشأن التخلص من الأسلحة النووية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن تعاون مصر مع 16 دولة من الدول النشطة في مجال المطالبة بالتخلص من الأسلحة النووية تنفيذاً للالتزامات الدولية ذات الصلة بإصدار إعلان مشترك بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لدخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ، وحلول الذكرى الخامسة والعشرين لمجموعة القرارات الصادرة عن مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995، ومن بينها قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن أهمية الإعلان المشترك تكمن بشكل رئيسي في صدوره عن مجموعة متنوعة جغرافياً من دول أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تحظى بثقل خاص ونشاط متميز في مجال نزع السلاح النووي، بالتزامن مع الفترة التي كان من المفترض أن ينعقد خلالها مؤتمر المراجعة الدورية للمعاهدة والذي تأجل إلى العام المقبل على خلفية ظروف تفشي جائحة كورونا، مع تضمين البيان لصياغات واضحة وقوية حول ضرورة امتثال الدول النووية لالتزاماتها بموجب المعاهدة بشأن التخلص التام من الأسلحة النووية وكذا ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة وانضمام الدول التي لم تنضم إليها بعد كدول غير نووية دون تأجيل ودون شروط.
وأضاف إدريس أن الإعلان تضمن تأكيداً للدور المحوري الذي لعبته المعاهدة على مدار الخمسين عاماً الماضية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن الحفاظ على هذا الدور وعلى مصداقية المعاهدة يتوقف على امتثال الدول النووية لالتزاماتها بشأن التخلص التام من أسلحتها وترساناتها النووية، والعمل على التنفيذ المتوازن لكافة الالتزامات بموجب المعاهدة ومؤتمرات المراجعة السابقة، بما في ذلك العمل على تحقيق عالميتها وانضمام الدول التي لم تنضم إليها بعد كدول غير نووية، فضلاً عن مسئولية مؤتمر المراجعة الدورية للمعاهدة عن اعتماد قرارات وإجراءات واضحة بشأن تعزيز تنفيذ المعاهدة بشكل متوازن.
تفاصيل اجتماع مصري سوداني رفيع المستوى لبحث الموقف الإثيوبي في ملء سد النهضة
جدير بالذكر أن البيان أشار إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا، التي تأجل انعقاد مؤتمر مراجعة المعاهدة المقرر عام 2020 إلى العام المقبل بسببها، تعد شاهداً واضحاً على ما يمثله الإنفاق الضخم على الترسانات النووية وتحديثها من إهدار مؤسف لموارد كان ينبغي توجيهها للتنمية الاقتصادية والاستثمار في تحديث أنظمة الرعاية الصحية وخطط الاستعداد والتعاون الدولي لمجابهة مثل هذه الطوارئ الدولية العابرة للحدود بدلاً من إنفاقها على أنشطة تمثل تهديداً وجودياً للإنسانية.
وقد شارك في تبني الإعلان كل من مصر وماليزيا والنمسا ونيوزيلندا وأيرلندا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ونيجيريا والجزائر والمغرب وتايلاند وشيلي والإكوادور وكوستاريكا والفلبين.
