السعودية: 10 آلاف ريال سعودي غرامة إنهاء التعاقد مع العاملين بطرق غير مشروعة
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا مهمًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع مكاتب التمثيل بسفارات وقنصليات مصر بالخارج أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أشار فيه إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بإضافة فقرة برقم “63” إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة “1” من البند “أولًا” في القرار الوزاري رقم “178743”.
ونصَّت فقرة المخالفة على: “عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية”، حيث تُقدر عقوبتها بتغريم المنشأة 10 آلاف ريال سعودي وتتعدد بتعدد الحالات والعاملين.
ويهدف هذا القرار، إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء العالمي.
جاء هذا القرار بعد ثبوت قيام بعض المنشآت بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906، وكذلك نظرًا لقيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند – هدف) لمواجهة جائحة كورونا باستبعاد العاملين.
