آخر أخبار العلاوات الخمس اليوم 2020 بعد موافقة “النواب” لأصحاب المعاشات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:22 م

ننشر آخر أخبار العلاوات الخمس اليوم بعد موافقة “النواب” لأصحاب المعاشات، حيث وافق البرلمان وعلى رأسه الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن وخصوص زيادة معاش الأجر عن العلاوات، وذلك من خلال الجلسة العامة، وكانت قد بدأت من 1/7/2006،ولم تحتو علي أجر أساسي لتاريخ استحقاق المعاش، وهي العلاوات الخمس المستحقّة ويحصل عليها أصحاب المعاشات، ويأتي ضمن مجموعة وجلسة غد للموافقة النهائية.

آخر أخبار العلاوات الخمس اليوم بعد الموافقة لأصحاب المعاشات

يعد مشروع القانون من أهم جهود الدولة لتحقيق أفضل الأحوال لأصحاب المعاشات وعدم وجود فرق بينهم، وذلك من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن يقوموا بصرف العلاوات الخمس في أسرع وقت.

يعتبر مشروع القانون، أبرز ما فيه زيادة من ضعف أجور المعاش المتغير، وذلك للشخص المستحقّ المعاش وذلك بدا من 1/7/2006 بواقع 80٪، من العلاوات الخمس، والتي لم تكن ضمن الأجر الأساسي حتي وقت استحقاق المعاش.

يتم صرف الفروق المالية المستحقّة، “خمس سنوات”، كجد أقصي بدءًا من وقت العمل بالقانون، فالخزانة العامة هي المتحملة للتكلفه المؤثرة من هذه الزيادة، وذلك للمعاشات التي انتهت خدمتها وتم استحقاقها للمعاش بدءًا من 1/7/2006، ويتم إضافه 80٪، من العلاوات التي لم تحتوي علي الأجر الأساسيّ وحتي وقت تاريخ استحقاق المعاش، وتم أيضاً تعديل الزيادات في المعاش المستحقّ في عام 2011 حتي زيادة المعاش الأخيرة.

آخر أخبار العلاوات الخمس اليوم فالمشروع القانونيّ من أهدافه الوصول إلى العدالة بين أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم، وللتماشي مع الإجراءات المتعلقة بزيادة المعاش حوالي 80٪ من قيمته ويتم صرف الفروق المستحقّة لخمس سنوات وذلك علي الأقل، من أجل تحقيق المساواة بينهم فيما قبل وبعد 1/7/2006، للمشروع القانونيّ الخاص بالحكومة ببعض التعديلات علي نص “القانون رقم 148” لسنة 2019 بإصدار التأمينات الإجتماعيّة والمعاشات.

تم كشف التطبيق العملي بضرورة أدائها لسرعة التطبيق بالأحكام، وكان أهمها وأبرزها: تحريك وقت تحديد معدل التضخّم، بدءًا من أول يوليو وحتي أول أبريل، لإعطاء الوقت الكافي لإقرار معدل التضخّم من أول يوليو من كل عام، وأيضا تحديد نسب الزيادة لمعاش المقررة بالمادة 35 من القانون، بأن يكون معدل التضخّم لا يقل أو يزيد عن نسبة حوالي 15٪، وذلك بما يكون مع الدراسات التي تمت لإنهاء التشابكات المالية مع الخرانة العامة للدولة.