“التعاون الدولي”: نتعاون مع المؤسسات الدولية لتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على كافة القطاعات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر الفيديو كونفرانس، فى جلسة حول أهمية التعاون الدولي الإنمائي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك ضمن حوار رفيع المستوى نظمه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “ايفاد”، وافتتحه جيلبير أنجبو، رئيس الصندوق، بحضور 80 مشارك من 19 دولة من بينهم 10 وزراء و 10 نواب وزراء من مختلف أنحاء الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا ومنطقة آسيا الوسطي، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة.

وأكدت الوزيرة، أن مصر اتخذت خطوات مبكرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الآثار السلبية المتسبب بها الفيروس المستجد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، واتخذت وزارة الصحة عدة خطوات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقام البنك المركزى باتخاذ عدة اجراءات منها خفض سعر الفائدة بنسبة 3 %، كما تعجل هذه الأزمة بالاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة والشمول المالي.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية ادخلت برامج خاصة تشمل تخصيص الأموال للمزارعين لضمان الإدارة السليمة للمحاصيل الزراعية من خلال الرقمنة لضمان إبقاء المزارعين على اطلاع بمعايير سلامة الأغذية لحماية صادرات مصر من المنتجات الطازجة، وضمان توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح.

وفيما يتعلق بإلا تؤدى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عرضت الوزيرة، رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية تتركز على 3 محاور رئيسية هي “المواطن محور الاهتمام” و”المشروعات الجارية” و”الهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة لقطاع الزراعة، فإن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائى مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “ايفاد” وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة، لإجراء تقييم سريع للاحتياجات ذات الأولوية للتخفيف عن العاملين فى مجال الزراعة، وضمان توفير الأمن الغذائى للمواطنين، وستقوم هذه المؤسسات بتحديد عملياتها فى مصر وفقًا للاحتياجات ذات الأولوية لمصر، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولى والزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومختلف محافظات الجمهورية.