المصرية للاتصالات: مد فترة سداد اشتراك الرقم المختصر لمدة شهر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، عن منح عملاء الرقم المختصر فترة سماح لمدة شهر لسداد الاشتراك السنوي دون تطبيق أي غرامات تأخير.

وقالت الشركة، إن القرار يأتي في إطار حرص الشركة على سلامة عملائها، وكنوع من الدعم لقطاع المؤسسات والشركات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، وذلك حرصًا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني.

وبحسب عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، حرصت الشركة خلال الفترة الماضية على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان التيسير على عملائها والتخفيف من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضاف: “شملت هذه الإجراءات عدة محاور، أبرزها دعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، ودعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة في حماية العملاء والموظفين“.

وتابع حامد، على صعيد دعم المنظومة التعليمية، أعلنت الشركة عن زيادة باقات الإنترنت الأرضي لجميع العملاء بنسبة 20%، وذلك وفق توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الصدد.

ووفرت الشركة الدخول المجاني على بنك المعرفة والمنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقدم المحتوى التعليمي للطلبة، ذلك بالإضافة إلى توفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية لطلاب المدارس والجامعات لدعم منظومة التعليم عن بعد.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا، بإتاحة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن فيروس كورونا بالتعاون مع منصة “الطبي“ على رقم 16445، كما اتاحت الشركة الاتصال بالأرقام  الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا للمتصلين، وكذلك إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات، وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

كذلك قامت الشركة بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتفعيل منظومة العمل من المنزل لموظفيها من خلال توفير تكنولوجيات التواصل الحديثة لضمان استمرارية الخدمة بنفس مستويات الجودة المعهودة، ذلك بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الوقائية الأخرى لحماية الموظفين، كمنح إجازة مدفوعة الأجر لأمهات حتى يتمكن من رعاية أطفالهن مع توفير البدائل التي تضمن استمرارية تقديم الخدمة لعملائنا على أكمل وجه.