المصرية للاتصالات توقف العمل بـ”التوقيع بالبصمة الإلكترونية” تجنبًا لفيروس كورونا

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة أصدرت مرسومًا يقضي بوقف العمل بنظام البصمة واستبداله بالتوقيع في كشوف حضور وانصراف، لحين انتهاء حالة الوقاية الاحترازية من وباء الكورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن القرار سيتم العمل به في جميع المباني التابعة للمصرية للاتصالات، وفي مباني الكول سنتر، ويأتي ضمن عدد من التوصيات الصحية التي تم تعميمها علي جميع الموظفين والعاملين.

وأصدرت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالشركة المصرية للاتصالات في منشور إداري توضح خلاله الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذها الشركة للوقابة من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المنشور، فإن التعليمات تتضمن رفع درجات الاستعداد والطوارئ في كافة منشآت المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها، تخوفًا من تعرض موظفيها لخطر الإصابة بالفيروس وعلى رأسها وقف العمل بأجهزة البصمة واستبدالها بتوقيع العاملين بدفاتر الحضور والانصراف.

إلى جانب العمل على تنظيف المكاتب و الأسطح والأرضيات باستمرار، باستخدام السوائل المعمقة وتهوية الأماكن المغلقة خاصة المكاتب المكتظة بالعاملين، وقاعات الاجتماعات والصالات.

وذلك فضلًا عن مراعاة تجميع سلالات النفايات بشكل مستمر سواء الموجودة بالمكاتب أو الممرات حفاظًا على نظافة المكان.

وشدد المنشور علي ضرورة التنظيف المستمر لدورات المياه وتوافر السوائل المعمقة بها، علاوة على الفحص وتقديم خدمات الكشف من قبل مقدمي الرعاية الطيبة لأي موظف يظهر عليه أعراض، وذلك للتأكد والاطمئنان واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا استدعى الأمر، والمحافظة على غسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون وتطهير الأسطح التي تتلوث سريعًا.

وشهدت الأيام الماضية عدة مطالبات بمجلس النواب لالغاء نظام البصمة بكافة مؤسسات الدولة، خلال هذه الفترة.

حيث طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإلغاء جهاز البصمة بمختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، والذى يستخدم فى إثبات انضباط الموظفين لإثبات مواعيد حضورهم وانصرافهم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عامر، فى طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هناك معلومات وتقارير عالمية أكدت أنه يمكن انتقال فيروس كورونا من خلال استخدام جهاز البصمة، مطالبًا من الحكومة دراسة هذه التقارير للتأكد من صحتها أو عدم صحتها بعد إن أحدثت بلبلة لدى الرأى العام.