أشرف صبحي: قانون الرياضة الجديد يسحب بعض اختصاصاتي مثل حل اتحاد كمال الأجسام

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتدخل في الوقت المناسب لحل بعض الأزمات التي تظهر على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الرياضة، في تصريحات صحفية، أنه عند حدوث أي أزمة في الوسط الرياضي، يتم متابعتها بشكل جيد من الوزارة، والانتظار لحين قيام كل طرف في المنظومة بدوره، قبل التدخل لحل الأمور.

وشدد صبحي على أن أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المحلي ومن بعدها قمة الدوري تم حلها، قائلا: “مباريات لم يتم فيها التنسيق في المواعيد فلازم يحصل مشكلة وده مش اختصاص الوزارة”.

واختتم وزير الرياضة تصريحاته، بقوله: “قانون الرياضة الجديد يمنعه من القيام ببعض الأمور، بسبب سحب بعض الصلاحيات والاختصاصات، ولا أقدر مثلا على حل اتحاد كمال الأجسام”.

البرلمان المصري يبدي 7 ملاحظات لتعديل قانون الرياضة

وافقت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، في وقت سابق، في ختام جلسات استماع؛ على إجراء تعديلات في قانون الرياضة الحالي، وفقًا لـ 7 ملاحظات أبدتها اللجنة.

وانتهت جلسات اللجنة إلى الاتفاق على إجراء تعديلات في قانون الرياضة الحالي، ومخاطبة وزير الرياضة، أشرف صبحي، بضرورة تقديم مقترح لتعديل القانون بما سترسله اللجنة من ملاحظات أبديت خلال جلسات الاستماع.

وجاءت الملاحظات كالتالي:

أولا: أن يكون القانون أكثر وضوحا في مجال الاستثمار الرياضي، من أجل تحقيق الهدف المرجو منه، وألا يطغى على الطبقات الاجتماعية في مصر.

ثانيا: أن يعاد صياغة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بما يضمن أن يكون جهة مستقلة بعيدة عن أي تأثير من أي جهة، وذلك لتحقيق العدل في إدارة المنازعات الرياضية في مصر.

ثالثا: تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ليحقق المرجو منه بالتعاون مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

رابعا: مراعاة ما التزم به الدستور مع مراعاة الوثيقة الأولمبية، ورقابة الدولة التي تحقق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي نادى بها الميثاق الأوليمبي.

خامسا: التأكيد على أن العنصر البشري هو قوام الرياضة المصرية، وبالتالي لا بد أن تكون هناك الحقوق الكاملة لكل العاملين في مجال الرياضة المصرية.

سادسا: وضع آلية في القانون تضمن عقوبات قابلة للتنفيذ في حالة الخروج عن منظومة القيم الرياضية، وذلك من خلال الجهة المستقلة التي سيساق بدورها مركز التسوية في التحكيم الرياضي في إدارة المنازعات الرياضية.

سابعا: ستنظم اللجنة بعد تقديم المقترح من قبل وزارة الشباب والرياضة، جلسات استماع للسادة المهتمين بالشأن الرياضي، لكي تدرس المقترح مع كل الأطراف.