مستشفى السلام الدولي يطلب تعويضًا 3 ملايين جنيه من ذوي مريض تُوفي

رفع مستشفى السلام الدولي، دعوى مدنية، يطالب فيها ذوي مريض متوفى بسبب مضاعفات عملية أجراها بالمستشفى بثلاثة ملايين جنيه أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كلي، برقم 4390 لسنة 2019.

ونظرت المحكمة القضية اليوم السبت، وحضر الجلسة الصيدلي والقانوني هاني سامح، وتدخل مهاجما مساعي المستشفى، مطالبا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى لمخالفته مواد قانون تنظيم المنشآت الطبية، وطلب إدخال وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة بالدعوى لاختصاصهما بتحديد أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة وفقا للقانون.

وقد أجلت المحكمة الدعوى إلى 18 أبريل للإعلان واطلاع المدعى عليه على مستندات القضية.

يذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر القضية رقم 23699 لسنة 74 قضائية، والتي رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي تطالب بوضع مستشفى السلام الدولي بالمعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة، وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها مبلغ 2753496 مليونان وثلاثة أرباع المليون جنيه من مريض توفي بعد إجرائه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات، مع إلزام الوزارة والمستشفى بنشر وإعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.

وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

وأنه يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص وإذا تكررت المخالفة من المنشأة، ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة، يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.

يذكر أن المتوفي دخل الى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد خمسون الف جنيه وبعد نجاح العملية تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة وقد حرر ذوو المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية تداولت لمدة سنة ليقوم المستشفى بعد حفظها كإثبات حالة بمطالبة ذوي المتوفى بهذا المبلغ، قائلة: في تفاصيله أن المتوفي استهلك أدوية بمليون جنيه، وسبعمائة ألف إقامة، واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون ألف جنيه، واتعاب طبيب مبلغ أربعة عشر ألف جنيه، ورعاية طبية بخمسة وسبعون ألف جنيه، ومستلزمات بثلاثمائة ألف جنيه، ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستين ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية) بربع مليون جنيه، وأشعة باثنين وتسعين ألف جنيه، ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.

وقال الطبيب أسامة أبو الخير إبن المريض المتوفي، إن والده دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم محدود بالقولون مقابل خمسين ألف جنيه، تم دفعها للأطباء وللمستشفى أثناء الدخول. وأنه تمت عملية إزالة الورم واستفاق والده وتم نقله لغرفة عادية وفي اليوم التالي تدهورت حالة المريض بشدة، مع إهمال مستمر لصعوبات التنفس لديه، لينتهي به الحال بنقله للعناية المركزة بتوقف كامل للنفس بسبب حدوث استرواح هوائي، وانغلاق كامل للرئتين لم يتم علاجه لساعات طويلة رغم أن الحالة الحرجة للرئة وأن الاسترواح حدث على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر للرئتين، مما أعقبه توقف للقلب والدخول في غيبوبة دماغية أدت إلى وفاته بعدها بسبعة أشهر، وقال إن الاسترواح على الجانبين سببه استشاري التخدير بالمستشفى، الذي قام بتركيب القسطرة العنقية المركزية على الجانب الأيمن والجانب الأيسر بشكل خاطئ دون مراعاة الاحتياطات الطبية الواجبة، ودون إخطار أي من الأطباء أو أهل المريض بما حدث نهائيا حتى حدث التدهور.