تعرف على الفئات المستحقة للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات
أعلنت لجنة القوي العاملة، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الأحد، موافقتها على مشروع قانون ينص على صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتي الآن.
ووافق صندوق التأمينات على تنفيذ القرار بشرط ألا يتحمل الصندوق تكاليف التنفيذ.
وينشر “القاهرة 24″، الفئات المستحقة للمعاش بعد الموافقة على صرف العلاوات الـ5، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
ووفق القانون، في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تصرف العلاوت للأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
“القوى العاملة” بالبرلمان توافق بالإجماع على صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات
ويتحقق ذلك بشروط منها أن يكون المؤمن عليه في تاريخ خروجه على المعاش حتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
ويضم هذا التشريع 9 ملايين مواطن مستحقين للعلاوات الـ5، وذلك بتكلفة تقدر بمبلغ 12 مليار جنيه، وصدرت عدة قوانين منذ عام 1987، وحتى 2005/7/1، تنص على منح العاملين بالدولة علاوات خاصة، تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن القانون أهمل هذة العلاوة اعتبارًا من 2006/7/1.، مما ترتب عليه عدم صرف المعاش للذين خرجوا عليه.
وفي سياق متصل، قال النائب وهب الله، في كلمته خلال الإجتماع اليوم، الخاص بمناقشة مشروع القانون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أوامر لوزارة التضامن بحل الإشكال، تعاطفًا مع أصحاب المعاشات، وذلك بعد قيام عدد من أصحاب المعاشات برفع دعوى تُدولت في المحاكم، وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات واستشكلت الحكومة على الحكم الصادر.
مصلحة الخزانة: توفير السيولة النقدية الكافية لصرف المعاشات من منافذنا
كما يرى المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن المشروع المقدم، في حاجة لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة في حاجة لإرسال الصياغة المقترحة لوزارة العدل، من قبل لجنة القوى العاملة، وذلك لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغتها من جديد.
وفي وقت سابق، انتشر في بعض المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء خاصة بحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم، وذلك وفقاً لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقاتهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وهناك شروط في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لاستحقاق “المعاش المبكر”، وجاءت أول هذه الشروط في توافر مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”.
الحكومة تنفي حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم
وجاء الشرط الثاني، في أن “تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد”، أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش، إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وفي نفس السياق، أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، في وقت سابق، أن مصلحة الخزانة تحرص على توفير كل أوجه الرعاية، والإمكانات اللازمة لتيسير سبل حصول الآلاف من المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ وماكينات الصراف الآلي، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات 15 دقيقة، مع تقديم التيسيرات لكبار السن؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك تقديرًا لما قدموه من عطاء وطني خلال مسيرتهم الوظيفية.
