“لأنني مسيحية”.. خريجة إعلام تطعن على قرار القبول بأكاديمية الشرطة (مستندات)

تقدمت مارسيل صموئيل كامل، بطعن على قرار وزير الداخلية على إعلان نتيجة القبول بأكاديمية الشرطة للضباط المتخصصين دفعة 2019-2020، بسبب تفوقها الدراسي، وقبول من هم أدنى منها فى الدرجات على حسب الطعن المقدم منها.

وقال الطعن، إن الشاكية تقدمت إلى اختبارات كلية الشرطة ضباط متخصصين، قسم إعلام، واجتازت كل الاختبارات وتم صدور قرار بعدم قبولها في كشف الهيئة، وتم قبول من هن أقل منها في الكفاة والتقدير، حيث إنها حاصلة على بكالوريوس الإعلام جامعة بني سويف بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ومن تم قبولهن أدنى منها في مستوى التقدير.

وأضاف الطعن المقدم، أن عدم اختيارها جاء على أساس ديني حيث إنها مسيحية الديانة ولم يتم قبول أي مسيحية في الدفعة وجميع من قبل من المسلمات، وأيضًا لم يتم اختيار أحد من الصعيد وهذا تميز جغرافي وحيث إن ما تم في قرار الاختيار يعد مخالفًا للقانون والدستور وخاصة المادة 53 من الدستور المصري.

تمييز جغرافي

وتابع الطعن، أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي، أو الجغرافي أو لأي سبب آخر والتميز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

وأشار الطعن، أن الطالبة لا يوجد من يفوقها في درجاتها العلمية، وكذلك نجحت في جميع الاختبارات والتحريات وكشف الهيئة هو لاختيار أفضل العناصر الإ أن عدم إدراج اسمها وعدم قبولها لا نجد سبب وجية إلا كونها مسيحية الديانة، وأيضًا من محافظة من جنوب مصر الصعيد المنيا، وهذا تمييز جغرافي.

دفعة أكاديمية الشرطة

وأكمل الطعن، أن الطالبة تقدمت بتظلم وأرسلت شكوى إلى رئيس الجمهورية إلا أن بعض المطلعين علي الوضع نصحوها بالسكوت وعدم التحدث والرضاء والقبول، إلا أن هذا الأمر جعلها في حالة حزن ويأس بسبب تفوقها الدراسي، وأن كل ما كانت تقوم به من مجهود في التحصيل العلمي ذهب إدراج الرياح ولذلك قررت أن تكون أول شخص مسيحي من الذكور أو الإناث يتحدث عن هذا الأمر ويطعن به صراحتا أمام القضاء وعدم ترك حقها وحتى تكون نموذجًا لمن هم في نفس حالتها وحتى يراعي المسؤولون عن هذه القرارات الاعتبار العام والمواطنة والدستور.

وأشار الطعن، إلى أنه تم قيد الطعن أمام محكمة مجلس الدولة برقم 188442 لسنة 74 قضائيا المرفوعة منها ضد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة بصفاتهمط، ورئيس الجمهورية بصفتة رئيس المجلس الأعلي لهيئة الشرطة، وطلبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبولها بكلية الشرطة الضباط المتخصصين، وفي الموضوع بإلغاء القرار وإلزام المطعون عليهم جميعا متضامنون بأن يودو إلي الطاعنة مبلغ وقدرة مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض عن الإضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة عدم القبول بكلية الشرطة.