وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر حاملاً رسالة من السيسي إلى الرئيس تبون بشأن الأزمة الليبية
يتوجه صباح اليوم، 9 يناير الجاري، وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الجزائرية، وذلك لإجراء مشاورات مع مسؤولين جزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث، الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس الجزائري حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس تبون، فضلاً عن الالتقاء بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، حيث من المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدما، فضلاً عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.
مصر تصدر بيانا عن اجتماع وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا حول ليبيا
في سياق منفصل، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، تكشف فيه تفاصيل الاجتماع التنسيقي الوزراي لبحث التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، بحضور وزراء فرنسا واليونان وقبرص، وانضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي، وحمل التوصيات التي خرجت بها تلك الدول.
وجاء البيان كالتالي:
في سياق المشاورات والتنسيق المستمر، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة في 8 يناير 2020، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط في ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام و الاستقرار في هذه المنطقة، انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.
وأكد الوزراء على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما، هذه العلاقة تشكل أساسًا قويًا للتعاون في مجالات متعددة.
أكد الوزراء مجددًا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط ، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.
كما اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر، بين تركيا وفايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي، يشكلان انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مؤكدين أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي ، وتعتبر باطلة ولاغية.
وأوضح الوزراء أن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط.
وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، داعين تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
سامح شكري: “دعم تركيا للميليشات الليبية متواصل.. وأنقرة تواصل تحدي الجهود الدولية باتفاق السراج”
واعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى فوري التصعيد.
وفي هذا السياق، أكد الوزراء الأربعة قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط، وأنهم يتوقعون من تركيا أن تتصرف بمسؤولية وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية، وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي.
وقال الوزراء إن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا. أكد الوزراء التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما أعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك، وفي هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.
وأكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم، كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.
وفي الختام، أكد الوزراء ضرورة إعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة، بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي، كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف يعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.
ووافق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم، وعقد اجتماعهم القادم في “كريت/ اليونان”، في موعد يتم الاتفاق عليه.
شكري: الحلول السياسية يجب أن تكون من قُوى شرعية وليس بالعنف والإرهاب المدعوم من تركيا
