مجلس الوزراء يوافق على قرار الرئيس بإنشاء مجتمع عمراني امتدادًا لمدينة العلمين الجديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها في عدة مشروعات، من بينها إقامة مجتمع عمراني جديد كامتداد لمدينة العلمين الجديدة غرباً، ومجتمع عمراني جديد امتداداً لمدينة العلمين الجديدة جنوباً.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية، لافتاً إلى الكتاب الدوريّ الذي تم إصداره بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها، ولهذا، فقد شدد رئيس الوزراء على كل جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي؛ باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية.

وأشار إلى أن هناك أراضي تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، بل يتم عملية “تسقيع” لهذه الأراضي ؛ بهدف المتاجرة بها، مشدداً بقوله: نحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية.

وفيما يتعلق بموقف حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، كلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وفي هذا الصدد، حدّد الدكتور مصطفى مدبولي، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.