“البترول”: نجحنا في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل مستوى منذ عام 2010
قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عام 2019 شهد نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق، وهو 900 مليون دولار بنهاية يونيه 2019، وهو أقل مستوى منذ عام 2010، مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، كما أن خفض المستحقات بالتوازي مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولًا بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين.
وأضاف الملا، أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمتكثفات.
حصاد وزارة البترول في 2019.. محطات رئيسية في مسيرة البترول المصري
وأوضح وزير البترول، أن الوزارة قطعت خطوات كبيرة في تنفيذ رؤيتها الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول، والتي بدأت العمل عليها منذ عام 2016، وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من أجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل أفضل، وأكثر ازدهارًا لهذا القطاع.
السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لمتابعة المشروعات
وأشار، إلى أن استراتيجية التطوير والتحديث، شملت المضي قدمًا في تنفيذ 7 برامج عمل تتكامل مع بعضها، وهي جذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلي والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير، وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، واستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات، وحققت هذه البرامج نتائج متميزة ساهمت في تحقيق تقدم كبير للقطاع نحو مستقبل افضل.
إعلان نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر
وتابع، أن نجاح أي منظومة يرتكز بالأساس على الكوادر البشرية، فقد عملت وزارة البترول منذ بدء استراتيجيتها للتطوير والتحديث في عام 2016 على تقديم نموذج فريد من نوعه لتمكين شباب قطاع البترول وإعداده بشكل مميز، من كافة الجوانب لتولي المناصب القيادية، بما يواكب الطفرة التي يشهدها القطاع حاليًا والنمو المخطط له في المستقبل وتنفيذه لحزمة كبيرة من المشروعات البترولية الضخمة والخطط الطموح، والتي تتطلب بالتوازي إعداد كوادر بشرية شابة قادرة على إدارة وتشغيل هذه المشروعات بكفاءة عالية في المستقبل، خاصةً أن الشباب يملكون طاقات كبيرة ويتسمون بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.