“لجنة استرداد الأراضي”: تخفيض مُقدم التقنين لـ15%.. وصلاحيات جديدة للمحافظين (تفاصيل)
أصدرت اللجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه تمت مناقشة أساليب العمل في لجان التقنين بالمحافظات.
وعقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وبحضور 6 محافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضي ومعدلات الإنجاز، فيما تمكنت اللجنة خلال الشهور الماضية من إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين.
وشدد البيان على ضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف، ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضا دور المحافظين في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق محافظاتهم، وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل.
لجنة استرداد الأراضي
وذلك مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية، فيما عرض محافظي الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم، وعدد من المعوقات التي تعطل اصدار العقود، وطرحوا بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز.
وشدد رئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة أن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادمة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير اسبوعي عن حجم الإنجاز في لجان التقنين بكل محافظة، ومعدلات الأداء لتقييم العمل في تلك اللجان.
كما ستقوم التنمية المحلية بمد المحافظات بكتاب دوري شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل في المحافظات .
يُذكر تكليف المهندس شريف إسماعيل بمواصلة المتابعة بشكل يومي مع المحافظات لإنهاء أي مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة إجراءات التقنين.
ومن جانبه، قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية أيضًا.
وأضاف: توجيهات رئيس اللجنة هي التعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، وفي الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية في حالات الضرورة التي يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم إلى 15% بدلًا من 25% وتقسيط باقي المبلغ على 7 سنوات بدلا من 3، ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من 10% من الثمن.
