إخضاع العاملين بالهيئة القومية للأنفاق للحد الأقصى للأجور
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والعاملين بها، لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014.
جاءت الفتوى ردا على طلب إفتاء تقدم به رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، لمعرفة مدى خضوع الهيئة والعاملين بها بأحكام قانون الحد الأقصى للدخول.
وذكرت الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن هيئة الأنفاق تندرج فى عداد الهيئات العامة المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور.
يأتى ذلك بعد قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات صرف مكافأة 8 شهور للعاملين بالمترو تحت بند جهود غير عادية على المرتب الأساسي للعاملين.
وعلق أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة المترو، أن صرف 8 شهور مكافأة على المرتب الأساسي للعاملين، جاء بقرار من وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مضيفاً أن المكافأة تصرف على 8 شهور فقط على رواتب العاملين كل عام، وكشفت وسائل إعلام، عن قيمة المكافأة التى أقرها وزير النقل الدكتور هشام عرفات للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق والتى تفاوتت حسب الدرجة الوظيفية وراتب كل موظف، فبلغت قيمتها لمساعدي السائقين ما بين 2000 الى 3000 جنيه، وللسائقين تراوحت ما بين 7 آلاف و8 آلاف، ولسائقي السكة الحديد المنتدبين إلى المترو بلغت نحو 9 آلاف نظرًا لأن درجتهم أعلى من درجة سائقي المترو.
