أول تعليق من “إريكسون” حول تسوية الرشوة وسحب رخصتها من مصر

قالت شركة إريكسون العالمية في أول تعليق لها بشأن التسوية التي تتعلق بادعاءات انتهاك الرشوة وأحكام المحاسبة في FCPA، إنها أبرمت اتفاقية مدتها 3 سنوات مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لحل التهم الجنائية المتعلقة بانتهاكات القانون، ويتعلق ذلك بالانتهاكات المحاسبية لقانون الممارسات الأجنبية الطوعية في خمسة بلدان، بما في ذلك في جيبوتي، حيث توجد تهمة الرشوة.

وحسب بيان ستصدره الشركة حصل عليه “القاهرة 24″، فإن الاتفاقية تنص على موافقة وزارة العدل على تأجيل مقاضاة تلك التهم وطردها في نهاية المدة مقابل امتثال إريكسون لشروط اتفاق دارفور للسلام، وتتضمن الشروط قيام شركة Ericsson بدفع غرامة قدرها 432 52032 دولارًا أمريكيًا. كجزء من القرار مع وزارة العدل، ووجدت شركة إريكسون في مصر مذنبة بتهمة الرشوة في جيبوتي.

ووافقت إريكسون على حل التهم المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) فيما يتعلق بادعاءات انتهاك الرشوة وأحكام المحاسبة في FCPA. كما وافقت على إصدار حكم يفرض عليها حدوث انتهاكات في المستقبل لاتفاقية FCPA ووافقت على دفع غرامة مالية قدرها 4580808 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى فائدة ما قبل الحكم البالغة 81.540،000 دولار أمريكي.

وكجزء من التسوية، وافقت شركة إريكسون على التعاقد مع مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، بينما تواصل الشركة إجراء إصلاحات مهمة لتعزيز برنامج الأخلاقيات والامتثال.

وأكد مصدر في إريكسون مصر، أن التعليق الرسمي لهم لن يخرج عن بيان الشركة الأم، مشيرا إلى أنه من المستبعد أن يتم سحب رخص العمل للشركة في مصر علي خلفية هذه الوقائع.

وكانت الشركة السويدية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات، قد سجلت خسائر في الربع الثالث لهذا العام، وأرجعت هذا لأسباب على رأسها رصد قيمة الغرامة التي تم فرضها عليها في الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بالفساد.

وأعلنت الشركة تسجيل خسائر فصلية صافية بلغت 6.9 مليار كرونه (705 ملايين دولار)، مقابل أرباح 2.7 مليار كرونة في الربع المقابل من العام الماضي.