الضابط الذي حبس مبارك.. من هو اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة الجديد؟ (بروفايل)

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، شهدت من بينها تعيين اللواء طارق مرزوق، مديرًا لأمن الجيزة.

اللواء طارق مرزوق كان عقيدًا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ثم ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016، ثم تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة.

وفي 25 يوليو 2019، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات واسعة، شملت تعيين اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة.

ومنذ توليه منصب حكمدار القاهرة، أشرف اللواء طارق مرزوق، على العشرات من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام، والتي كان على رأسها حادث تفجير معهد الأورام.

ولعب اللواء طارق مرزوق، دورًا بارزًا في كشف العناصر والجماعات الإرهابية التي اتخذت من القاهرة ملاذًا لها للهروب من قبضة الأمن، وأشرف على فك لغز مئات القضايا المهمة.

وأشرف اللواء طارق مرزوق، على عمليات الإزالات الكثيرة التي شهدتها محافظة القاهرة، سواء التي كان هدفها إزالة التعديات على أراضي الدولة أو مخططات تطوير العشوائيات، ومن بينها منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، والتي تم اعتبارها منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

ولعب طارق مرزوق دورًا كبيرًا في محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وابنيه جمال وعلاء، وحسين سالم، رجل الأعمال الراحل، في قضية الرشاوى المالية المتمثلة في فيلات شرم الشيخ، والتي تم على إثرها حبس الرئيس الأسبق وأولاده على ذمة التحقيقات والمحاكمة.

وكان مرزوق، الضابط الذي أجرى التحريات السرية في القضية، حيث قال إن مبارك استغل نفوذه لدى الهيئة العامة للبترول للتعاقد المباشر مع شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز، لشراء الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل بسعر متدنٍ وبشروط مجحفة، لتربيح صاحب الشركة المدعو حسين كمال سالم، وذلك عن طريق إعطاء الأوامر لوزير البترول الأسبق لإتمام التعاقد على هذا الأساس.

فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق “مبارك”، شن هجومًا آنذاك على العقيد طارق مرزوق، ضابط مباحث الأموال العامة حينها، وقال إن التحريات التي انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة، أقوال مرسلة لمجريها استقاها من مصادره السرية، التي لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ فضلًا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولًا بها إلى مرتبة الدليل الذي يمكن أن تبني عليه هذه المحكمة رأيًا يقينيًا جازمًا تستند إليه.

وأضاف الديب، أن الضابط طارق مرزوق أجرى التحريات في 9/5/2011 والواقعة كانت في غضون الأعوام من 2000 وحتى 2005، وهو الأمر الذي يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقعة ويصمها بالعوار.