هل تفرض الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟.. وزارة العدل ترد
علقت وزارة العدل، على ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشأن فرض الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج.
ونفت وزارة العدل تلك الأنباء، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
وفي سياق متصل، جرى بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيًا، من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ حفاظًا على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيًا، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
