كامل الوزير يبحث مع “هيونداي للملاحة” التعاون في مجال النقل البحري

واصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاته مع مسئولي الشركات العالمية العاملة في قطاعات النقل المختلفة، وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، لترأس وفد مصر في انتخابات المنظمة البحرية، حيث بحث وزير النقل مع وفد شركة هيونداي للملاحة، التعاون في مجال النقل البحري.

في بداية اللقاء، أكد “الوزير” الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى تنفيذ خطة لتطوير النقل البحري، ومنها الإعلان عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري، تماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة المرونة والسرعة فى الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرارا 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية.

وتشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، وقد أشاد وفد هيونداي للملاحة بهذه الحوافز التي وتأثيرها على منظومة النقل البحري بمصر.

ثم استعرض وفد هيونداي نشاط الشركة الملاحي وخطط تطوير ـسطولها الحالي وتدعيمه من خلال بناء 12 سفينة حمولتها 24 ألف حاوية مكافئة و8 سفن حمولتها 15 ألف حاوية مكافئة، ليصل عدد أسطول الشركة بعد بناء هذه السفن إلى 120 سفينة ستنقل مليون حاوية مكافئة.

وأشار وزير النقل إلى تقديم حوافز بالموانىء المصرية، سيتم تقديمها لأول سفينة حمولة 24 ألف طن من التي تقوم ببنائها الشركة، وذلك في يونيو 2020 وفقًا لبرتوكول يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

كما استعرض وزير النقل، الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية المصرية ومنها المحطات المتتعددة الأغراض بالموانئ المصرية، مثل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن هناك اهتماما كبيرا بتطوير صناعة النقل البحري في مصر.