تعديل وزاري ومحافظ البنك المركزي.. ما المنتظر في جلسة البرلمان الطارئة؟

يرتقب مجلس النواب المصري في جلسة الخميس الطارئة، التجديد للدكتور طارق عامر، محافظًا للبنك المركزي، كفترة ثانية تصديقًا على قرار رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا للدستور والقانون، حيث موافقة مجلس النواب على هذا القرار قبل بدء العمل له.

وقال الدكتور محمد سعد بدراوي، نائب برلماني، في تصريحات لـ”القاهرة 24“، إنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن ميعاد جلسة لطرح التعديلات الوزارية الجديدة، ولكن ما يراه بدراوي أن هناك حقائب وزارية لم يكن أداؤها مرضيًا بشكل كامل وهي حقائب خدمية كالصحة والتعليم والتموين، وكذلك الحقائب الاقتصادية كالاستثمار والصناعة والتجارة.

وأوضح بدراوي، أن مؤسسة الرئاسة هي المنوط بها طرح أسماء الوزراء على البرلمان، وعلى الأخير أن يوافق أو يرفض، لذلك ليس هناك أسماء مقترحة ومتداولة بعينها، ولكن التعديلات الوزارية إلى الآن هي مجرد حديث داخل أروقة البرلمان، نظرًا للاختلاط الحادث بين المجلس والوزارات، أما عن حركة المحافظين، فليس هناك أي معلومة واضحة في هذا الصدد.

وعقب نائب البرلمان على أداء محافظ البنك المركزي، واصفًا إياه بالأداء الجيد، وذلك لأن الإطار الحالي مليء بالتحديات الضخمة التي بدأت بتعويم الجنيه المصري، والذي كان صندوق النقد الدولي شريكًا للبنك في اتخاذه، إلا أن خفض التضخم قد وصل لمستويات ممتازة وهذا هو الهدف الرئيسي للبنك المركزي.

وأردف، السياسة النقدية قد تحركت بشكل كبير، وعلى الرغم من وجود بعض أوجه القصور، إلا أنه كان لا بد من استكمال محافظ البنك المركزي، وذلك لوجود خطط موضوعة ومستمرة، وعليه أن يكمل ما بدأه.

وعلى النقيض، أشار بدراوي إلى أن الوزارات السيادية كان أداؤها قويًا وملفاتها مستقرة، بما في ذلك وزارة الخارجية، أما الوزارات البينية مثل البيئة والهجرة وقطاع الأعمال، فلم يلحظ أي تغير طرأ عليها.

واقترح محمد بدراوي، تقليل عدد الوزارات وضم هذه الوزارات البينية، فالأفضل أن يتم تقليل عدد الوزراء من 34 وزيرًا إلى 24 وزيرًا، فالنزول بعشرة وزراء من شأنه أن يسرع العمل.

كما بين بدراوي، أن حكومة مصطفى مدبولي افتقدت إلى الزيارات الميدانية، فهي من أقل الحكومات القائمة بالمعايشة على أرض الواقع، فزيارات الرئيس كانت أكثر من زيارات الوزراء، وبالمتابعة للوزارات، كانت وزارات الزراعة والري والبيئة والقوى العاملة والتنمية المحلية هم الأقل زيارات ميدانية، فكيف تدار الأزمات من المكاتب؟

وأضاف بدراوي: “لا بد أيضًا أن تراعي الحكومة الجديدة المرتقبة أن تصاغ الملفات بشكل أكثر سرعة، وذلك بوضع أهداف محددة التوقيتات، وذلك مرتبط بتقليل عدد الوزراء وزيادة الزيارات الميدانية”.

أما عن عدم الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب، فقد أرجع الدكتور عمرو كمال الجوهري، نائب برلماني، السبب إلى أن رئيس الحكومة من الممكن ألا يكون لديه بدائل لرفض بعض المقترحين لمناصبهم، ربما لعدم مناسبة الوزارات لهم، لذلك فإنه منذ دخوله البرلمان تنتشر التكهنات حول قرارات التعديلات الوزارية دون وجود قرارات حاسمة.

ونوه الجوهري أن حقائب المجموعة الاقتصادية جميعها، لم تقدم أي جديد للشارع المصري، على رأسها قطاع الأعمال، فقد تم تغييره ثلاث مرات تباعًا ولم يحدث فيه تغير يذكر.

وتابع، كذلك وزارة الخارجية بحاجة لحدوث تغير بداخلها وذلك نظرًا لملف سد النهضة، ولذلك فإن أداءها لم يكن مرضيًا، كذلك وزارة المالية بحاجة للتغير، حتى يشعر المواطن بالتحسن.

وعن حركة المحافظين، فأضاف نائب البرلمان أنه سيكون هناك تغيير لهم في حالة تغيير وزير التنمية المحلية، فهناك محافظات عليها علامات استفهام عديدة، وبمراجعة الماضي يتضح أن هناك محافظات لم تستطع التعامل مع أزمات مثل القمامة والأمطار والتكدسات المرورية والرصف والطرق وغيرها من الأزمات.

وعن أداء محافظ البنك المركزي، فقال الجوهري: “له ما له وعليه ما عليه، فالسياسة المالية كان من المفترض أن تعالج بشكل أفضل من ذلك، وبتقييم مقايس التضخم وحجم السيولة وعجز ميزان المدفوعات ومقايس التدفقات، يتضح أنه كان هناك أداء أفضل مما قدم، ومن الأفضل ضخ دماء شبابية جديدة وتقديم رؤية مختلفة، لأن المواطن هو محور التحرك الأساسي للحكومة.

مجلس النواب يعفي هذه الجهة من تطبيق الحد الأقصى للأجور.. تعرف عليها

يتطلع الجوهري إلى أن تكون الحكومة القادمة حكومة سياسية، لها القدرة على الحوار السياسي، تعرف متى ترد ومتى تصمت، كما يتطلع لوجود وزارات تستطيع مواجهة الأزمات وحسن التعامل معها، لأن الوزارات الحالية أثبتت فشلها في التعامل مع الأزمات التي تحدثها الطبيعة.

وبحسبه، لا بد من محاولة التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطن، لأنه هو المرجو والمنشود من كل هذه التغييرات.

أما النائب أسامة هيكل، فقد أوضح أن المدرج في الجدول هو الذي سيحدث في الجلسة القادمة، وهو أمر النظر في التجديد لطارق عامر، ليتولى منصب محافظ البنك المركزي لفترة ثانية وفقط.

وأضاف هيكل أنه لا يتوقع أي شيء جديد قريب بخصوص التعديل الوزاري، فلا يوجد جديد غير ما تم إدراجه في الجدول.

وعن تقييم أداء الوزارات، فقد بين أنه غير متفرغ لتقييم الأداء أو التوقع بجديد، فهو ليس المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.