مأذون إلكتروني.. خطة النيابة العامة لميكنة طباعة وثيقة الزواج إلكترونيا خلال 3 سنوات
وقع المستشار حمادة الصاوي النائب العام والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الى تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.
في إطار تنفيذ الخطة القومية لتحديث وسائل الأداء القضائي، وما يتصل بها من خدمات اليكترونية تقدمها النيابة العامة لتيسير سبل وإجراءات التقاضي، وحصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة، وذلك في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.
النائب العام ووزير الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لتطوير منظومة العمل بالنيابة العامة
مشروع المأذون الالكتروني والذي من المقرر ان يتم من خلاله تطوير تطبيق مركزي للمأذونين على مستوي الجمهورية بحيث يتيح طباعة الوثيقة الكترونياً من خلال النظام الحالي للحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي وبصمات المتعاملين والتحكم في الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزي وربطه مع الجهات المعنية. ومن ثم سوف يتم توفير الأجهزة والمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480 ممثل للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة على مستوى الجمهورية.
هذا بالإضافة الى مشروع تطوير منصة بيانات: والذي يهدف الي بناء منصة بيانات تحليلية طبقا لصلاحيات الاستخدام لكل مشروع على حدة، ولمجموعة مشروعات تكون متصلة بقواعد البيانات والمعلومات المنتجة.
وطبقا لبنود البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان اللازمة، وتوفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والتطوير الهندسي والمدني لتجهيز الأماكن محل التطوير، وتدريب مستخدمي النظام على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
