وزيرة التخطيط: ملياري متسوق في “التجارة الإلكترونية” بجميع أنحاء العالم 2020
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من ملياري متسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بحلول 2020 مشيرة إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نموًا في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25٪، مع وجود حوالي 100 مليون مشتري رقمي في المنطقة العربية.
وأضافت وزيرة التخطيط، في كلمتها بجلسة عنوان “الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير”، خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدر بحوالي 60 إلى 70 مليار دولار حاليًا، لتُقدر تجارة التجزئة الإلكترونية العربية بحوالي 30 و35 مليار دولار.
وأوضحت السيعد، أن 96 ٪ من الاقتصاد العالمي يقوده رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، والشركات متوسطة الحجم، متابعه أنه وعلى الرغم من المعدل المتباطئ للنمو الاقتصادي العالمي إلا أن متوسط نمو التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ حوالي 24%، ومن المتوقع أن يصل سوق تجارة التجزئة الإلكترونية إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، فضلًا عن نمو التجارة الإلكترونية بين الشركات B2B لتتراوح بين 7-8 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تجارة التجزئة الإلكترونية
وأضافت هالة السعيد أن تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تشكل نسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 4٪ مؤكدة علي أهمية الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما محرك التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية. ولفتت السعيد إلي أهمية التعليم قائلة إن كل دولار ينفق على التعليم يعود بمقدار 4 دولار بالنفع على المواطنين.
كما أضافت وزيرة التخطيط المصرية أن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية، كما لفتت إلى تزايد كمية البيانات التي تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام، موضحة أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم ٢٠٢٠.
وأضافت أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التي تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات، مؤكدة أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على هيكل سوق العمل بظهور وظائف واختفاء أخرى، وتأثيرها على توزيع الأجور وتفاوتها بدرجة كبيرة.
