البرلمان يقر “حقوق ذوي الإعاقة”: 5% من إسكان الدولة وإعانات شهرية وإعفاءات من الجمارك والضرائب

وافق مجلس النواب نهائيا، الثلاثاء، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن أجل الموافقة النهائية لإعادة مناقشة عدد من المواد الخاصة بالقانون في جلسة سابقة.

كما وافق المجلس على إعفاء السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك، وتساءل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة: «عن مدى صحة خضوع سيارات ذوي الإعاقة لضريبة القيمة المضافة».

ورد المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، قائلا: «إن عدم خضوع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة للضريبة على القيمة المضافة جاء على أساس أنها معفية من الضرائب الجمركية»، مضيفا أن مندوب وزارة المالية أكد في اجتماع سابق للجنة التضامن الاجتماعي التي ناقشت مشروع القانون على هذا الإعفاء وعدم الخضوع للقيمة المضافة، وهو ما دفع «عبدالعال» للمطالبة بضرورة النص على ذلك صراحة في مشروع القانون.

كما وافق المجلس على مادة مستحدثة في مشروع القانون تمنح ذوي الإعاقة حقوق إضافية في السكن، وتنص المادة على:«تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشأها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وأعلنت الحكومة موافقتها على المادة، وقال «مروان» إنه تم تضمين المادة في القانون بالتوافق بين لجنة التضامن الاجتماعي التي ناقشت مشروع القانون والحكومة في اجتماع سابق لهما.

ووافق المجلس على تعديل المادة 25 من القانون الخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة بعد إعادة مداولتها. وتنص المادة على أن «يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص».

وذكر النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: «أشكر دعم رئيس المجلس للجنة التضامن لإصدار قانون يعد مفخرة للمجلس ولمصر بعد أن تاخر إصداره 43 عاما، وأسجل أن النواب كان بينهم توافق ودعم منهم لإنصاف 15 مليون مواطن مصري».

وأضاف «القصبي» أن الحكومة تعاونت تعاونا غير مسبوق مع اللجنة ممثلة في غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية الذي تحمل أعباء مالية ضخمة، ولكنه إنحاز للجنة إنحيازا كاملا.

وتابع: «أشيد بمتابعة المستشار عمر مروان للجنة لحظة بلحظة، وخالص الشكر للأب والإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل عام 2018 عاما لذوي الإعاقة»، مقترحا أن يكون 26 ديسمبر الذي صدر فيه القانون هو اليوم المصري لذوي الإعاقة.

وقال وزير شؤون مجلس النواب إن دعم الرئيس السيسي لا محدود لذوي الإعاقة وخدمتهم، مؤكدا أن التاريخ سيكتب للبرلمان الحالي أنه اقتحم ملفات لم يقتحمها من سبقوه، مشيدا بأداء النواب لإنجاز الملفات التشريعية المطلوبة.

ومن جانبها، ذكرت النائبة هبه هجرس، ممثلة ذوي الإعاقة: «أعبر عن بالغ سعادتي في هذا اليوم التاريخي لمجلسنا لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم قانون انتظره أكثر من 40% من الشعب لعقود طويلة من الزمان، أتقدم بالشكر لكم لما أبداه الأعضاء من اهتمام بقضايا الفئات المهمشة في المجتمع خاصة أنه لا توجد دائرة في مصر تخلو من المعاقين، والشكر لرئيس المجلس على دعم مناقشات القانون في اللجنة والشكر لائتلاف دعم مصر الذي خرج هذا القانون من رحمه». بينما أضافت النائبة جهاد إبراهيم: «كنت في عام 2009 من بين المعتصمين أمام مجلس الشعب حتى يكون لنا ممثل تحت القبة، وتحقق الآن ما كنا نطالب به، ولم نعد مجرد بروش يوضع على صدر أحد ليكسب تعاطف الناس وأصبحنا قوة فاعلة في المجتمع ونفتخر برئيسنا الذي أطلق عام ذوي الإعاقة في 2018».