شكوى برلمانية لوزير التموين تكشف ارتفاع السلع فى المجمعات عن الأسواق وبجودة أقل (مستند)

أرسل محمد فؤاد عضو مجلس النواب، شكوى من المواطنين، للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع سعر السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطن من خلال بطاقات التموين بالنسبة لسعرها بالسوق الحر.

وأضاف فؤاد في شكواه، أن أسعار السلع التموينية في الأسواق الخارجية أرخص من منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتي علمًا بأنها أقل جودة من المباعة خارج التموين.

وعرض عضو مجلس النواب، بعض أسعار السلع التموينية المقررة خلال وزارة التموين مقارنة بالسلع الحرة.

وطالب فؤاد في بيانه، بتوحيد الأسعار نظرًا لأنه يعد إهدار لمال الدولة ومنعًا لجشع التجار ولإغلاق الباب بشكل نهائي أمام السوق السوداء والحفاظ على حق المواطن من خلال تقديم سلع مدعمة بنفس السعر الحر.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تعقيبا على بيان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر ويشهد معدلات نمو مرتفعة وكذلك إجراءات الإصلاح الاقتصادي تتم بخطى ثابته فكل هذة أمور واضحة ومعروفة للجميع ولا حاجة للاستمرار في التسويق.

وأشار “فؤاد” أنه يوجد سلبيات للإصلاح الاقتصادي كان ينبغي علي الحكومة أن تتخذ خطوات من شأنها التخفيف من وطئتها، فالبنظر لجودة معيشة المواطن نجد أنها لم تتحسن بالشكل الذي يتماشي مع إجراءات الإصلاح الإقتصادي، بل تعرضت الطبقة المتوسطة والفقيرة لأزمات كبيرة جدا وهو ما شاهدناه مؤخرا من إرتفاع نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر لتصل الي 32,5%.

النائب محمد فؤاد يخاطب رئيس النواب لحل أزمة تعليق مناقشة قوانين الأحوال الشخصية

وتابع “فؤاد” أنه في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي وتحمل المواطن تبعاته لم يجد المواطن أي مظاهر لترشيد الإنفاق الحكومي، ولا يشعر بدور الدولة في الأمور الخاصة بالإنفاق العام والتي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر ويومي كالتعليم والصحة، إلى جانب وجود مشكلة في أولويات الإنفاق الحكومي وضعف في إجراءات الحماية الإجتماعية والدعم وغيرها من الأمور التي تقدم حولها العديد من النواب بأدوات رقابية ولكن دون رد من الحكومة.

وأكد “فؤاد” أن تجاوب الحكومة مع البرلمان والالتزام بالتوصيات والرد علي طلبات الإحاطة وغيرها من الأمور الرقابية خلال أدوار الانعقاد الماضية لا توحي بخضوع الحكومة لرقابة البرلمان بالأساس؛ مؤكدًا أن ذلك كان موضوع الإستجواب الذي قام بتقديمه.

النائب محمد فؤاد: بيان الحكومة عن الاقتصاد “تسويقي”

فالحكومة لا ترد علي طلبات الإحاطة وهو أمر يمثل مشكلة كبيرة حيث أنه لا يوجد سبيل للحوار مع الحكومة وهو ما تسبب في إعاقة تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا لتحقيق نمو سياسي وتنمية إقتصادية وإجتماعية.

وأخيرًا قال “فؤاد” إن استدعاء الحكومة للحديث عن إنجازاتها وأمجادها وتحملها للصعاب بعد الشعور بوجود ضغط وحديث عن تغيير وزاري محتمل أمر غير مقبول خاصة وأن السياسة التي أتبعتها الحكومة أثرت بشكل مباشر علي الحياة اليومية للمواطن، فلابد من وجود علاقة رقابية سوية تساهم في تحقيق التوازن المطلوب.