“الخارجية”: مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب ولدينا إيمان راسخ بأهمية حقوق الإنسان

أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، وتسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب”، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، إن الدولة المصرية تبذا جهوداً حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري.

مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان حول “مناهضة التعذيب”

وشدد على أنه من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت إليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة.

وأوضح أن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن دستور البلاد الصادر عام 2014 اشتمل لأول مرة على صلاحيات واختصاصات واسعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان كفيلة بأن يقوم بدوره على أفضل وجه، لافتا إلى أن المجلس من الدولة كل تعاون في إنجاز مهامه، وهي مهتمة بدراسة التقارير السنوية الصادرة عنه، وكذا بما يصدر عن المجلس من أراء وبيانات تؤخذ دائما في الاعتبار حتى وإن انتقدت أمور يريد المجلس أن يبدى رأيه بشأنها.

تعزيز كفاءة الضباط وانتشار الطب الشرعي بالمحافظات.. توصيات “القومي لحقوق الإنسان” لمناهضة التعذيب

وقال مساعد وزير الخارجية، إن المؤتمر يمثل فرصة سانحة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في معرض التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وأحد أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقه في الحياة في بعض الأحيان.

وأكد على أن مصر كانت من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883، لافتا إلى أن القانون المصري يجرم كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات.

“القومي لحقوق الإنسان”: تفتيش هواتف المواطنين وفحصها غير قانوني (بيان)