صحفيو التحرير يعلنون تورط محامي أكمل قرطام في وقائع فصل وتنكيل بالمعتصمين

أصدر صحفيو جريدة التحرير، بيانًا يعلنون فيه تورط المحامي سمير الباجوري محامي رجل الأعمال أكمل قرطام، في وقائع فصل وتنكيل بالصحفيين العاملين والمعتصمين بجريدة التحرير.

وأوضح البيان الصادر عن الصحفيين: “يأسف صحفيو التحرير العاملون والمعتصمون أن يعلنوا تورط المحامي، سمير الباجوري، محامي رجل الأعمال والمناضل، المهندس أكمل قرطام، في وقائع فصل وتنكيل بالصحفيين العاملين والمعتصمين بجريدة التحرير”.

وأضاف: “ويؤكد الصحفيون العاملون والمعتصمون بمقر جريدتهم أن المحامي، الذي يدعي انتماءه لقائمة المحامين الحقوقيين، تلوثت يداه بوقائع فصل عشرات المحررين غير المعينين في الجريدة ومراسلي المحافظات، بالإضافة إلى شروعه في فصل 16 صحفيا نقابيا ومعينا بالمؤسسة”.

وأشار البيان إلى أن: “فقد شهدت الساعات الماضية تقديم المحامي، سمير الباجوري، طلبا رسميا إلى مكتب العمل وقائمة بأسماء 16 صحفيا، يطلب فصلهم، فلما طلبت المسئولة عن مكتب العمل الدخول في مفاوضات للتوفيق، كما نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، رفض ذلك، وطلب أن يتخذ مكتب العمل إجراءات الفصل فورا، حتى إن مديرة المكتب قالت له: “إذا كنت قد عزمت وعقدت النية على فصل الصحفيين، فلماذا لم تتقدم بدعوى فصل مباشرة أمام المحكمة؟”، فكان رده، أنه يريد أن تحال القضية من خلال مكتب العمل”.

وتابع: “في نفس الوقت، الذي انتظر صحفيو الجريدة أن تتراجع الإدارة عن ما أعلنته في السابق بشأن تخفيض الراتب إلى الأجر التأميني؛ وحرمان جميع الصحفيين من باقي رواتبهم التي اكتسبوها من تدرج طبيعي في العمل بالجريدة لمدة 9 سنوات، أعلنت إدارة الجريدة مساء يوم الخميس عن صرف الراتب على الأجر التأميني، ما يمثل ٣٥% من إجمالي الراتب، الذي كنا نتقاضاه قبل القرارات الجائرة والظالمة. أما باقي الراتب فقد اعتبرته الإدارة مجرد مكافأة تمنحها وقت ما تشاء وتمنعها عن من تشاء، دون أي قواعد ومعايير، في تحد صارخ لكل قواعد العمل قاطبة، والعمل الصحفي بوجه خاص والجماعة الصحفية ككل”.

وذكر: “الأكثر دهشة، أن كل الزملاء الصحفيين الذين استعلموا عن راتبهم وجدوا المحامي سمير الباجورى في غرفة الحسابات مراقبا ومتابعا ومشرفا ومتداخلا في صرف الأجور؛ وتم اخبار جميع الصحفيين المعتصمين أن رواتبهم التأمينية تحت تحفظ المستشار القانوني سمير الباجورى، الذي يبدو أنه قرر فجأة، أو قررت إدارة الجريدة، أن تضمه إلى الإدارة المالية للجريدة ليزيد من الضغط والتنكيل بالصحفيين وتشريد أسر عشرات الصحفيين”.

وأكد: “ونأسف نحن الصحفيين العاملين والمعتصمين بمقر جريدتنا، أن يصدر هذا السلوك من محام يحسبه البعض على الحركة الحقوقية، فهذا التصرف يعني أن “المال سيد”، وأن هناك من يبيع المبادئ من أجل المال”.

واختتم: “ذلك أن الصحفيين العاملين والمعتصمين بمقر جريدتهم لا يطالبون بأكثر من حقوقهم المشروعة، ورفض قرار رئيس مجلس الإدارة ومالك الجريدة، المهندس أكمل قرطام، بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني وهو 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميا، و6 أيام أسبوعيا”.