الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع والمواصلات بعد قرار خفض أسعار البنزين (فيديو)

كشف إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن مصير أسعار المواصلات والسلع، بعد قرار خفض أسعار البنزين ، والذي أعلنت عنه الحكومة مساء أمس الخميس.

وقال “العربي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عمرو، مقدم برنامج “يحدث في مصر“، على فضائية “إم بي سي مصر”، إنه من المقرر انخفاض الأسعار بعد ذلك القرار، مثلما ارتفعت بعد قرار زيادة المواد البترولية في السابق.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن انخفاض سعر البنزين سيؤدي إلى انخفاض في تكلفة نقل البضائع، مؤكدًا على أن هذا سيؤثر طرديًا على أسعار الخضراوات واللحوم والبضائع بشكل عام.

وأوضح إبراهيم العربي، أن القرار سيؤدي إلى تحريك السوق وانتعاشه مرة أخرى، مؤكدًا أن انخفاض سعر البنزين يُعد قطف أول ثمرة من ثمار تعويم الجنيه، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الكثير من السلع.

البترول تقرر خفض سعر المواد البترولية

اقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، بخفض بعض المنتجات. وقررت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5,٥ جنيه لبنزين 80، و٧,٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨,٧٥ لبنزين ٩٥، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ ٤٢٥٠ جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة ١٢ صباحا. وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة. ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية.

تفاصيل خفض أسعار البنزين

وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.