أول استجواب للبرلمان ضد الحكومة بعد الأحداث الأخيرة.. تعرف علي التفاصيل

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم، باستجواب حول ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات البرلمان، موجهاً ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد فؤاد في استجوابه ضعف الردود التي تقدم بها على مدار أربعة أدوار انعقاد بما يعيق تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية مما يضر عديد من السادة النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع.

وأشار محمد فؤاد إلى نموذج النشاط الخاص، والموضح به معدلات الردود وفقا لكل دور انعقاد على حدى فبلغت نسبة الردود في دور الإنعقاد الأول 34.4% وبلغت ذروة الردود في دور الإنعقاد الثاني حيث وصلت الى 60% ولكن بدأت بالإنحدار مرة أخرى خلال الدور الثالث والتي بلغت نسبته 23.4% وكذا في الدور الرابع حيث بلغت 16.3% بنسبة أجمالية تقريبا 31.5% من إجمالي الأدوات الرقابية المقدمة خلال الأدوار الأربعة سالفة الذكر.

وأشار فؤاد إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم لتحسين تلك النسبة، وبحث مجمل نسبة الردود على كامل النشاط الرقابي للمجلس، وتحديد خطوات لتدارك تلك الأزمة خلال دور الانعقاد الخامس والاخير لتحسين المستوى المتدني من نسب الردود على النشاط الرقابي والذي يعد مخالف لأحكام الدستور ولا يجوز إستمراريته.

وأكد فؤاد أن هذا الامر وإن كان يجوز التجاوز عنه في الطلبات الفئوية أو المحلية إلا إنه لا يجوز نهائيا تجاوزه من ناحية الرقابة العامة على الحكومة كحق دستوري أصيل للسادة النواب.

الأمور المستجوب عنها :-

1- إنخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية. 2- غياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الموقر. الوقائع والنقاط الرئيسية التي تناولها الإستجواب :- 1- يتقدم يوميا نواب المجلس الموقر بالعديد من الادوات الرقابية وتنعقد المئات من جلسات اللجان والجلسات العامة بشأن مناقشة الادوات الرقابية التي يراقب بها مجلس النواب الموقر الحكومة وفقا لحقوقه وصلاحياته الدستورية والتشريعية، إلا بالكشف على تقارير السادة النواب وبالبحث في إجمالي عدد الادوات الرقابية المقدمة للبرلمان وعدد ما ورد بشانه ردود نرى أن نسبة الرد لا تتجاوز 35% من إجمالي الادوات الرقابية، وكذا عدم وجود ردود واضحة بشأن العديد من المشكلات المجتمعية الواضحة مثل أزمة ” تسوية الموظفين بقانون الخدمة المدنية وأزمة تثبيت العاملين المؤقتين” “تدني الخدمات الصحية” “تدني الخدمات التعليمية” 2- عدم إهتمام الحكومة بتنفيذ ومتابعة توصيات المجلس الموقر في الملفات التي بت المجلس في شأنها ضاربة الحكومة بما أستقر إليه المجلس عرض الحائط ولعل من ابرز تلك التوصيات ما غابت عنها الحكومة “توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن مواجهة أزمة سرقة غطاء صرف البالوعات مما ينتج عنه وفاة المئات من المواطنين” “تحويل بعض المستشفيات التخصصية الى مستشفيات عامة”.

الأسباب التي يستند إليها تقديم الإستجواب :-

1- عدم إهتمام الحكومة بالرد على الأدوات الرقابية أثر بشكل مباشر على مصداقية المجلس وقوته. 2- ضعف الردود تسبب في زيادة من حالات التراخي داخل الحكومة وتنفيذ برامجها وزيادة في معدلات وقائع الفساد. 3- أثر غياب ردود الحكومة على حل مشاكل المواطنين والتي لا تحتاج من الأمور سوى إنتباه وإلتفات لدقائق معدودة لحلها إلا أن إهمالها ترتيب عليه تضخمها حتى أنها وصلت لتدخل مؤسسة الرئاسة لحلها بشكل مباشر مثل أزمة تظلمات حذف الافراد من البطاقات التموينية. اوجه المخالفات الموجه :- 1- مخالفة المادة 101 من الدستور 2- تقليل فرص الحق في الرقابة المنصوص عليها في المواد من “129” حتى “135” 3- مخالفة المادة 163 من الدستور 4- مخالفة المادة 167 من الدستور 5- مخالفة قرار رقم 884 لسنة 2017 بشأن إختصاصات وزارة شئون مجلس النواب التي تخضع لإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء وومصدر القرار.

المستندات المؤيدة :-

1- طلب احاطة مقدم  بتاريخ 24/7/2019 بشأن إنخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية بمجلس النواب “مرفق رقم 1”. 2- مذكره شارحة لنسب الردود على النشاط الرقابي للنائب الدكتور محمد فؤاد “مرفق رقم 2”. 3- تقارير نشاط السادة اعضاء مجلس النواب “بيانات متوفرة لدى المجلس الموقر”.

كيف أثار “مصطفى أبو تورتة” غضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهروب من خطيبته؟ (صور)