القضاء الإداري تؤيد تطبيق نظام “التابلت” على طلاب المرحلة الثانوية
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقدم من عمرو عبد السلام المحامي، للمطالبة بإلغاء نظام “التابلت” على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بـ”التابلت” على مرحلة التعليم الأساسي.
وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته، وولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التعليم ورئيس مجلس الوزراء لإلغاء نظام التابلت.
يأتي ذلك للتطبيق على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي للحكم بجلسة 4 سبتمبر المقبل.
وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي إلى الالكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الالكتروني.
إنذار على يد محضر ضد مجلس الدولة بشأن قضية إلغاء نظام “التابلت”
إضافة إلى إجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الالكترونية يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
وطالب عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
“التعليم” تؤكد أن امتحانات أولى ثانوي ليست إلكترونيًا
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.
النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد مسئولي التعليم بتهمة إهدار المال
