تفاصيل اجتماع التجار بـ “غرفة القاهرة” لبحث أزمة مشروع قانون ضريبة الدخل

ناقشت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل، بحضور رؤساء الشعب التجارية.

وبحث مجلس إدارة الغرفة مقترحات التجار في الأنشطة المختلفة حول الموضوعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية، وتؤدى إلى ضبط الأسعار، وتحافظ على استقرار السوق وتحقق مصلحة الدولة من خلال وضع كافة مقترحات الشعب النوعية في الاعتبار، ليست في غرفة القاهرة فقط بل علي مستوى الغرف التجارية في مختلف المحافظات، لأنها تمثل القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي ولذلك سنوليها إهتمامًا خاصًا في الفترة القادمة.

وترأس الإجتماع علي شكري نائب أول رئيس الغرفة التجارية للقاهرة في حضور سامح زكي، النائب الثاني للغرفة واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وتناولت المناقشات المقترحات والملاحظات المبدئية للشارع التجارى من خلال الشعب النوعية المختلفة على قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

وقال رؤساء الشعب أن هناك مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربى خلال أيام تتضمن المقترحات النهائية من وجهة نظر كافة القطاعات المختلفة .

وطالب رؤساء الشعب بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المنبع حيث أن تطبيقها بصورتها وآلياتها الحالية يشوبه الازدواجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي للمستهلك- وطالبوا بأهمية مراعاة عدالة التطبيق في الضريبة.

وفيما يخص ضرببة الدخل طالبت الشعب التجارية برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه للعامل لكي يتماشى مع إرتفاع تكاليف المعيشة والحد الأدنى الجديد للمرتبات.

وقال على شكرى أن الغرفة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات رؤساء الشعب كممثلين للكيان التجاري الذى تسعى غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي لتذليل الصعوبات التي تواجهها مما ينعكس بالإيجاب على المستهلك.

ونوه” شكري ” إلى أن مجلس إدارة الغرفة يسعى مع الجهات المعنية للتطبيق العادل لكل أنواع الضرائب والتقليل من تعددها ومنع ازدواجيتها بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى استمرار الاجتماعات لرؤساء الشعب خلال الأيام القادمة في خطوة لبحث أكبر عدد من المقترحات حول هذا الشأن للوصول إلى صيغة مقترحات نهائية تمثل كافة القطاعات ومخاطبة مصلحة الضرائب لمناقشتها بشكل نهائي والسعي إلى الإتفاق علي الهدف الأسمى وهو المصلحة العامة التي نسعي إليها جميعًا