“قطاع الأعمال”: تشكيل لجنة وزارية من 11 وزير لبدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
من أجل بدأ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن رئيس مجلس الوزراء سيشكل لجنة مكونة من 11 وزير بغرض حوكمة الشركات و ضبط منظومة التعاقدات وتهيئتها للطرح بالبورصة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى اليوم بالبورصة المصرية أن بعض الشركات تنظر لبعض مديري المستثمرين نظرة خاطئة و المتمثلة في الإطلاع علي مهام ليست من حقه مشيرا إلى اننا نسعي لتغطية 56 شركة تابعة للوزارة كجزء اساسي في إدارة الشركة.
وزيرة التخطيط: مصر تسعى لحوكمة الإنفاق العام والتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء
وفي سياق منفصل، ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الكلمة الوطنية خلال تمثيلها لمصر فى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان “تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة”.
وخلال كلمتها قالت السعيد، إن المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة أصبح يمثل محفلاً دوليًا يحظى باهتمام كبير ومشاركة واسعة من المعنين بجهود تحقيق التنمية المستدامة سواء من الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، فتوفر المشاركة الطوعية للدول في هذا الحدث العالمي فرصة جيدة لاستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، وإجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي للجهود.
وأضافت أن مشاركة الدول لتجاربها مع باقي دول العالم في هذا المحفل الدولي، يفتح الباب أمامها للاستفادة من تجارب الاخرين، ويضمن الشفافية والحوار بين كافة شركاء التنمية بما يسهم في تعبئة الموارد والامكانيات، ويثري تجارب الدول ويعزز جهودها لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هناك إدراكًا متزايدًا لضرورة اتساق الجهود والمبادرات وتكاملها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي هذا الاطار تكثّف مصر جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، وفقاً لمنظور شامل حددته “رؤية مصر 2030″، والتي تم اطلاقها في فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وتناولت الوزيرة خلال كلمتها الحديث حول البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
