عقوبات تنتظر أحمد حسن وزوجته.. ومركز الطفل: استغلال الطفلة جريمة

انتفض متابعو السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بسبب استغلالهما مولودتهما الجديدة في أيامها الأولى لتصوير فيديوهات ما اعتبره الكثيرون انتهاك صارخ لحقوق الطفلة التي لم يتجاوز عمرها بضع أيام فقط، مطالبين المجلس القومي للأمومة والطفولة بالتدخل لإنقاذ الطفله، حيث قدم عدد كبير منهم بلاغا لشرطة مكافحة الجرائم ضد الطفل.

وبما أن القضية التي تناقش على مستوى اجتماعي الآن تتداخل فيها جميع الأطراف، خاصة أن اتهامات الإساءة ليست اعتيادية بالنسبة للشعب المصري، حيث أنها تختص باستغلال الأطفال عبر الإنترنت وهو نوع من الاستغلال نشأ مع انتشار الوسائل الإلكترونية والسوشيال ميديا.

حماية الأطفال في قانون الاتصالات

قالت وزارة الاتصالات إن الدولة لديها قانونًا حول الاستخدام الآمن للإنترنت تسعى من خلاله إلى وضع قواعد محددة وواضحة.

وذلك لتوفير الحماية للأطفال على الإنترنت من خلال وضع إطار عمل قانوني وتشريعي.

وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وتحديداً “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989.  

وبحسب مصدر مسئول بالوزارة فإن مصر توفر الحماية للطفل على الإنترنت من خلال نظامين تشريعيين هما.

النصوص التشريعية الهادفة ومن بينها المواد القانونية التي تتناول مسألة حماية الطفل على الإنترنت.

والحماية التشريعية غير المباشرة، وذلك من خلال النصوص القانونية التي تستهدف حماية المجتمع المصري ككل وخاصة الأطفال.

بسبب 300 ألف دولار.. استياء من اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بعد استخدامهما طفلتهما (فيديو وصور)

وأشار المصدر إلي إن أهم النصوص القانونية التي يجدر الإشارة إليها في هذه الفئة هي:

المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

والتي تعد النقطة الجوهرية الداعمة للمنهج القانوني الهادف إلى حماية الطفل المصري من كافة أنواع الانتهاكات والإيذاء المحدقة به والتي قد يتعرض لها على الإنترنت.

لكن المصدر أشار إلى أن مواد القانون تركز على الانتهاكات الجنسية والاستغلال الجسدي وهو مالا ينطبق علي حالة “أحمد وزينب وابنتهما” حيث ينص القانون على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم انتهاك حقوق الغير من ذوي النوايا الحسنة”.  

“ويعاقب بنفس العقوبة كل من استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف، أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً”.

وأكد أن اللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال.

تقدمت ببعض التعديلات على هذه المادة إلى اللجنة التشريعية في المجلس القومي للطفولة والأمومة.

أحمد حسن لمنتقديه: “دخلي الشهري 30 ألف دولار“

حماية تشريعية غير مباشرة

ويضيف المصدر هناك طرق حماية تشريعية غير مباشرة تشمل عدد كبير من القوانين ومواد القانون التي تسعى إلى حماية المجتمع وخاصة الأطفال أو تجرم الإتجار بالأطفال واستغلالهم بأي صورة وليس على الإنترنت تحديدا. 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى المواد التي تنظم استخدام وسائل التكنولوجيا.

على وجه يحول دون استخدامها بشكل غير شرعي في الترويج للجرائم عبر الإنترنت خاصة الجرائم التي تستهدف الأطفال.

ومن هذه المواد لمادة 178 من قانون العقوبات وقانون رقم 10 لسنة 2003 (قانون تنظيم الاتصالات).

وينظم هذا القانون لوائح شبكات وخدمات الاتصالات بما يضفي الصفة القانونية على الدور الحيوي الذي يؤديه مزودو خدمة الإنترنت في حماية الأطفال على الإنترنت وفرض غرامات حال انتهاك مزودي الخدمة لهذه اللوائح. وتفرض المادة 72 و73  و74، و75، 76، و77 و86 عقوبة بالحبس والغرامة لكل من قدم خدمة الاتصالات دون الحصول على رخصة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو بث أو نشر أو سجل رسائل اتصال دون امتلاك رخصة تُجيز ذلك أو كشف عن أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال أو تعمد إزعاج أو مضايقة الغير من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

مركز الطفل

وفى نفس السياق قالت الدكتورة مني صادق، مدير مركز الطفل العامل، والباحثة بالمركز القومي للبحوث التربوية.

إن ما يقوم به الشاب أحمد حسن وزوجته باستغلال طفلته لكسب الأموال غير قانوني ومرفوض.

وأضافت مني صادق، لـ”القاهرة 24“، أن الطفلة ليست ملكية مطلقة واستخدمها للبحث عن الشهرة يعد جريمة، مؤكدة أنه لابد أن يتم إتخاذ إجراء ضده من قبل الجهات المختصة حافظًا على الطفلة،