النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد مسئولي التعليم بتهمة إهدار المال العام بمشروع التابلت

كشف عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، أن النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغ رقم 10135/2019 عرائض النائب العام المقدم ضد مسؤلي وزارة التربية والتعليم باتهامهم بإهدار المال العام في مشروع التابلت.

وأضاف أنه جاء في البلاغ: “لتنفيذ المشروع دون وجود دراسات بحثية ودون وجود خطة حقيقية لاستخدام الأجهزة اللوحية وثبوت فشل المشروع خاصة بعد صدور قرار وزير التربيه والتعليم باستبدال الامتحانات الالكترونية بالامتحانات الورقية لعدد عشر الاف طالب في امتحانات الدور الثاني”.

وقد طالب البلاغ بتشكيل لجنة فنية مستقلة من الخبراء الفنيين للوقوف علي الاسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الالكترونية مما ادي الي عدم تمكن الطلاب من اداء الامتحانات ولبيان عما اذا كان هناك شبهة تقصير او اهمال او اهدار للمال العام المخصص للانفاق علي هذا المشروع وتحديد المسئوليين عن ذلك واحالة المتسبب في ذلك الي المحاكمة الجنائية العاجلة.

بلاغ يتهم وزير التعليم بالاستيلاء على حقوق الملكية للخطة القومية لهيكلة المناهج الدراسية

وكان المحامي عمرو عبد السلام قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نيابة عن جمال محمود عبدالجليل حسانين- كبير معلمين بإدارة غرب الفيوم التعليمية -ومؤلف الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي.

وجاء في البلاغ :”بتاريخ 4/7/2010 تقدم المبلغ الي المجلس الاعلي للثقافة –ادارة حقوق المؤلف بالادارة المركزية للشئون الادبية والمسابقات بايداع مصنف مكتوب تحت عنوان الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي والذي يتضمن ( هيكلة التعليم الابتدائي الي المرحلة الاولي من الصف الاول للثالث والمرحلة الثانية من الثالث الي السادس والتعليم الاعدادي “الاعدادي العام  والاعدادية الفنية والرياضية والزراعية والمهنية ” والتعليم الثانوي :الثانوية العامة والقنية والرياضية والزراعية والمهنية”.

وأضاف البلاغ :”قد تم ايداع المصنف برقم 201000085 بتاريخ 4/7/2010 وبتاريخ 22/6/2011 قام المبلغ بتسليم مشروعه الي مكتب الوزير وتم تسليمه برقم 1597  وبتاريخ 4/7/2011 تم الرد علي المبلغ بالعلم بان ماجاء بالمقترح المقدم منه مقبول من حيث المبدء الا انه يحتاج الي دراسة متخصصة والتعاون بين الجهات المعنية لاعداد القانون المناسب لهذا المشروع “.

تفاصيل البلاغ

وأكمل :”قد ظل المبلغ يتردد علي اروقة مكاتب السادة وزراء التربية والتعليم  والمسؤليين بالوزارة  لعقد الاجتماعات معهم لتنفيذ مشروعه الذي قبل بالترحاب والوعد بتنفيذه نظره لاهميته البالغة في النهوض بالتعليم داخل مصر وحيث ان ماورد بالخطة القومية لهيكلة التعليم بالنسبة لمرحلة رياض الاطفال “تبدء من سن 5 سنوات وهي اجبارية لجميع اطفال الجمهورية ويدرس فيها افضل برامج ومقررات kg1<2  مع حفظ قصار السور من القران الكريم والتركيز علي مخارج الحروف وعدم وجود اختبارات ولكن يوجد ملف انجاز لكل طالب يهتم بالجوانب السلوكية والاجتماعية والصحة النفسية للطفل”.بالاضافة الي المرحلة الاولي من التعليم الابتدائي

“الصف الاول ويدرس مناهج وبرامج الصف الثاني الابتدائي واربع تقويمات خلال العام تمثل 30% واختبار الفصل الدراسي الاول والثاني يمثل 70%  التخطيط الهيكلي للمرحلة الثانوية الصف الاول الثانوي المواد المقترحة  للقسم العلمي ” اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والكمياء والاحياء والفيزياء ” المواد المقترحة للقسم الادبي ” اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والتاريخ والجغرافية والتربية الوطنية ملف الانجاز ” 30% لعدد4 تقويمات للعام الدراسي و70% لاختبارات الفصلين الدراسيين الاول والثاني “.

وأكد أن :”الاعتماد علي البرمجيات والاسطوانات الممغنطة التي يمكن تحميها بشتي الطرق وخاصة الفلاشة بجانب الكتاب المدرسي علي ان يكون كتاب المدرسة كدليل علي البحث والوصول الي المعلومة من خلال شبكة الانترنت اوموقع البرامج التعليمية للوزارة وطبع اونسخ مايريده الطالب بسهولة ويسر ويستبدل كشكول الطالب بالمادة  بمجموعة من الابحاث التي يحصل عليها والتي يقوم بها الطالب مع ترك مساحة لاراء الطالب وتقويم ونقد موضوع البحث وهي درجة الاعمال التحريرية من ملف الانجاز”.

التقويم  التراكمي لطلاب الثانوية العامة

شهادة اتمام المرحلة الثانوية 15% للف الاول الثانوي و15% للصف الثاني الثانوي و70% للصف الثالث

الا ان المبلغ فوجيء بقيام المبلغ ضده بالاعلان عن تطوير المنظومة الجديدة للتعليم بمرحلة رياض الاطفال والثانوية العامة  وقام بالاستيلاء علي اجزاء من الخطة القومية لهيكلة التعليم المملوكة للطالب ونسبها الي نفسه ومستشاريه وبدء في تطبيقها ونظرا لان الخطة التنفيذية بتفاصيلها يحتفظ بها الطالب ولم يسلمها الي الوزارة فلم يستطيعو تنفيذها علي الوجه السليم الذي اعده المبلغ وتم تنفيذها بطريقة مشوهة اضرت بمشروع المبلغ

وقد حاول المبلغ فور علمه بالاستيلاء علي مشروعه القومي مقابلة المبلغ ضده الا انه قد اصدر تعليماته لامن الوزارة بعدم السماح للمبلغ بالدلوف الي مبني الوزارة خوفا من المواجهة

وحيث ان ما ارتكبه المبلغ ضده يشكل جريمة الاعتداء علي حقوق الملكية والابداع الفكري المجرم بالمادة 181/7 بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص علي انه”مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون اخر يغاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين:-

الاعتداء علي اي حق ادبي او مالي من حقوق المؤلف او من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فيهذا القانون”

وأنهى البلاغ :”نلتمس من سيادتكم التفضل بقبول الشكاية وقيدها بدفتر العرائض وفتح تحقيقات عاجلة وموسعة واستدعاء المبلغ ضده بشخصه  للمثول امام جهات التحقيق لسماع اقواله في الاتهام الموجه اليه واتخاذ كل مايلزم حيال الواقعة المنسوبة اليه واحالته للمحاكمة الجنائية علي ضؤ ماتسفر عنه التحقيقات مع قبول طلب الادعاء المدني المؤقت للمبلغ والذي يقدره بمبلغ عشرة ملايين جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية التي لحقت به نتيجة قيام المبلغ ضده بالاستيلاء علي مشروعه المحمي طبقا لاحكام القانون والاتنفاقيات الدولية علي ان يتم الزام المبلغ ضده بدفع قيمة التعويضات من امواله الخاصة بعيدا عن اموال الدولة”.