“اقتصادية النواب” تكشف أوجه صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

كشف عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أوجه صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، الذي بدأ في نوفمبر 2016 وانتهى تطبيقة خلال الأيام الماضية بعد مرور 3 سنوات.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن أوجة إنفاق أموال قرض الصندوق البالغ قيمتها 12 مليار دولار متفق عليها، وتتضمن إصلاح الخلل المالي في هيكل الاقتصاد والموازنة العامة للدولة عبر ضخ أموال لسد عجز الموازنة وطباعة أموال محلية بالجنية بغطاء مالي دولاري ،مع دعم الاحتياطي الأجنبي للدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية من المشتريات الحكومية الاستراتيجية من القمح والطاقة .

وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولي من القروض التى يتم المراقبة عليها بشكل دقيق جدا سواء من الحكومة والبرلمان أو الصندوق نفسة وهذا بخلاف باقي القروض الخارجية من البنك الدولي ومؤسسات التمويل المختلفة، ويجب أن تدخل هذة الأموال البنك المركزي، ولا يتم توجيهها لصالح المشروعات القومية أو البنية التحتية.

وتابع: “أن القيمة التى حصلت عليها مصر مؤخرا والبالغ قيمتها 2 مليار دولار سيتم توجيهها لإستكمال دعم الموازنة وعلاق التشوة المالي الناجم عن العجز الموجود في الموازنة، بجانب سداد الألتزامات الدولارية للعام الحالي والذي والبالغة بنحو 14.7مليار دولار ،يسدد منها 8.6 مليار دولار النصف الثاني من العام 2019 ” .

واستطرد: “القروض الأخري التى يتم إقتراضها تدخل في  تمويل مشروعات قومية وبنية تحتيه متنوعة ، وبالرغم من أن هذة القروض تضاعف الدين الخارجي إلى أن الحكومة ملتزمة بالسدات وبالتالي فإنه لا يوجد أثر سلبي حالي .

ووافق أمس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، صرف الشريحة الأخيرة من قرض ، بقيمة ملياري دولار،وأضاف أن قرار الصندوق يعني اكتمال برنامج مصر بنجاح كبير.

وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل “تسهيل الصندوق الممدد”.

وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار،وفي مايو الماضي قال صندوق النقد إن مصر واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.

وقال الصندوق، إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.