الإقامة واللهجة والقيد المزيف.. صعوبات تواجه طلابًا سوريين ويمنيين في مصر (تحقيق استقصائي)

“عز الدين” من اليمن، و”هدى” من سوريا، كلاهما استقرت به الحال وأسرته في مصر، هربًا من الحرب في البلدين، لم تكن “هدى” قد ولدت حينما اضُطر والدُها “مُؤيد غرام” للجوء إلى مصر منذ سبع سنوات. بعد وصوله بثلاثة أشهر ولدت هدى، ولم ينشغل “مؤيد” أثناء سنواته الأولى في مصر بمسألة تعليم ابنته، إلا عندما أكملت عامها الخامس، إذ بدأ رحلة البحث عن مدرسة يُلحق بها طفلتَه.

يقول مؤيد: “في البداية كنت على يقين أن الأمر ليس بالصعوبة التي يتحدث عنها البعض. جهزّتُ صورًا شخصية لهدى وجواز سفري، ذهبتُ لإحدى المدارس في مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة حيث أسكن، لكنني فوجئت بطلب المدرسة المستند الذي يُحدَّد على أساسه قَبول هدى، وهو إقامتها وجواز سفرها”.

فشل مؤيد في استخراج شهادة ميلاد لابنته هدى في مصر، على إثر ذلك لم ينجح في استخراج جواز سفر لها ثم إقامة، بينما سُجلت هدى على “كارت اللجوء” الخاص بوالدتها في مصر؛ وهو إجراءٌ غير كاف لإثبات قيدها في مدرسة حكومية.

وفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، والتي وقعت عليهما مصر، يُسجل حمَلَة الجنسية السورية واليمنية أسماءهم في مفوضية اللاجئين في البلاد، لاستخراج بطاقة “صفراء” تمنح الحاصلين عليها مختلف الخدمات الطبية أو التعليمية في البلد المضيف.

بينما تنص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1960 والخاص بإقامة الأجانب في مصر، على وجوب تجديد أوراق الإقامة، إلا أن بُطء عملية استخراج تصاريح الإقامة، التي تستغرق بحسب سوريين ويمنيين أربعة أشهر، يحول دون التحاق طلاب بالجالية السورية واليمنية بالمدارس الرسمية في مصر.

جواز سفر

لم يفشل “مؤيد غرام” فقط في استخراج جواز سفر لابنته، لكنّه كان من بين هؤلاء الذين فشلوا في تجديد جواز سفرهم وإقامتهم في مصر لأسباب متنوعة أبرزها قانونية، إذ يتجنب سوريون تجديد جواز السفر من السفارة السورية في القاهرة نظرًا لتهربهم من التجنيد في سوريا. هذا الأمر دفع “مؤيد” إلى البحث عن مخرج آخر لدمج ابنته في تعليم أساسي يُجنّبها التسرب من التعليم في سنوات عمرها الأولى.

فراس حاج يحيى، محامي سوري ومطلع على شؤون اللاجئين في مصر، يُلقي الضوء على العائق الرئيسي الذي يواجه اللاجئين السوريين واليمنيين عند محاولتهم تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية الحكومية.

يشير فراس إلى أن اللاجئ عند وصوله إلى مصر أمامه طريقتان لإثبات الإقامة، الأولى هي الحصول على إقامة كأجنبي، والثانية هي الحصول على إقامة عن طريق مفوضية شؤون اللاجئين كطالب لجوء، وهذه الإقامة الأخيرة تُستخرج عبر ما يُسمى “كارت اللجوء الأصفر” الذي يتم تجديده كل عام ونصف.

ويوضح فراس أن الأزمة الأكبر تكون مع الأطفال الذين ولدوا في مصر ويعجز آباؤهم عن قيدهم في المواليد لاستخراج جواز سفر، ومن ثم يبقى الأبناء مُسجلين على بطاقة الأم في مفوضية شؤون اللاجئين، وهو تسجيل لايُعتد به عند القيد في المدارس الرسمية في مصر، مما يدفع هؤلاء إلى قيد أبنائهم في المدارس الموازية خشية تسربهم من التعليم.

ويؤكد فراس في الوقت نفسه أن كثيرًا من المدارس الحكومية في مصر تتساهل في اجراءات إلحاق اللاجئين إلى المدارس الابتدائية لكن دون أن تمنحهم إثبات قيد بذلك.

 نِسب التعليم

يُشير تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أنه لا يحصل الأطفال اللاجئون على التعليم الابتدائي سوى بنسبة 50%، وذلك مقارنة بالمعدل العام الذي يتخطى نسبة 90%، ويؤكد التقرير اتساع الفجوة مع تقدم هؤلاء الأطفال في السن، إذ لا يحصل سوى نسبة 22% من اللاجئين في سن المراهقة على التعليم الثانوي مقارنة بالمعدل العام الذي يساوي 84%، وعلى مستوى التعليم العالي يرتاد أقل من نسبة 1% من اللاجئين الجامعات، مقابل 34% للمستوى العالمي.

ويوضح التقرير أن من بين اللاجئين الذين تُعنى بهم المفوضية والبالغ عددهم  17.2مليون شخص حول العالم، هناك 6.4 مليون لاجئ في سن الدراسة تتراوح أعمارهم بين 17 – 5 عامًا. ويعتبر حصولهم على التعليم محدودًا، فيما لا يستطيع 3.5 مليون شخص الذهاب إلى المدرسة.

ويكشف هذا التحقيق دخول طلاب سوريين ويمنيين مرحلة ما قبل التعليم الجامعي مدارس موازية غير حاصلة على ترخيص وزارة التعليم المصرية، ما يجعل شهادات هذه المدارس الممنوحة للطلاب غير مُعترف بها، ومن ثم التأثير سلبًا على تعليم  اللاجئين، كما حدث مع عز الدين، طالب يمني بالمرحلة الثانية الثانوية.

تُقدر الحكومة في تصريحات صحفية سابقة عدد اللاجئين لمصر من كل الجنسيات، مسجلين وغير مسجلين بمفوضية اللاجئين، بنحو 5 ملايين شخص، بينما تشير بيانات المفوضية إلى أن عدد اللاجئين المسجلين بها من كل الجنسيات 280 ألف لاجئ وطالب لجوءٍ، بينهم 136 ألف سوري و40 ألف طالب سوري بالتعليم الابتدائي والثانوي.

ويتوقع رئيس شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة، إبراهيم الجهمي، أن يقدر عدد اليمنيين الموجودين في مصر بحوالي 50 ألفًا دخلوا مصر بشكل شرعي وغير شرعي، ولذلك لا يوجد عدد رسمي لطلاب المدارس اليمنيين في مصر.

الإقامة 

يقول علي القبيطي والد عز الدين إنه وصل من اليمن إلى مصر العام الماضي، وحينما ذهب إلى مدرسة حكومية لتسجيل نجله وجد أن المدرسة تطلب منه الحصول على إقامةٍ أولاً.

ويضيف القبيطي أنه حينما شرع في إجراءات استخراج إقامة بمصر كان التقديم للمدارس الحكومية المصرية قد انتهى، ما اضطره للبحث عن مدرسة موازية سودانية ليُلحِق نجله بها.

“مدير المدرسة السودانية أبلغني أن المدرسة معتمدة ومعترفٌ بها”، يستذكر القبيطي حين سأل عن مدى قانونية المدرسة.

يقول القبيطي إن نجله درس في المدرسة السودانية لمدة عام دراسي (الصف الثاني الثانوي)، وانتهت السنة الدراسية، ونجح نجله ليكون بذلك من بين المنتقلين إلى الصف الثالث الثانوي.

ويضيف القبيطي أنه مع بداية تقديم ملفات الطلاب للسنة الدراسية الجديدة 2019 – 2020 سحب ملف وشهادة نجله من المدرسة السودانية، وذهب ليلحقه بمدرسة يمنية بعد أن علم أن المدارس المصرية الحكومية يختلف فيها منهج الدراسة عن مثيله اليمني.

“حينما تقدمت بشهادة نجلي للمدرسة اليمنية أبلغوني ضرورة اعتمادها من الخارجية المصرية، وعندما ذهبت “للخارجية” قالوا لي إن المدرسة السودانية غير معتمدة في مصر، ولم تحصل على أي تراخيص”. هكذا يقول القبيطي وهو يتذكر ألف دولار دفعها مصروفات للمدرسة السودانية

من جانبه يكشف عبدالرزاق عارف (اسم مستعار) مدرس بالمدرسة اليمنية الحديثة – مدرسة يمنية خاصة بمنطقة الجيزة – عن أن مدارس صنعاء في مصر غير حاصلة على ترخيص من وزارة التربية والتعليم المصرية.

ويضيف عبدالرزاق أن المدارس اليمنية في مصر ثلاث، تدرس للطلاب المنهج اليمني، ومَنْ يحصل منهم على شهادة تكون مماثلة لما يحصلون عليها في اليمن.

يقول المدير التنفيذي لمؤسسة الثقافات المتعددة أحمد عبدالعليم، إن تجديد الإقامة للسوريين واليمنيين في مصر يكون عبر طريقتين، أولاهما إقامة متجددة من خلال بطاقة اللجوء، الحاصلين عليها من قبل مفوضية شؤون اللاجئين، وهو أمر يرفض أغلب السوريين في مصر اللجوء إليه، خوفًا من أن يتعرضوا لمضايقات أمنية من قبل الحكومة السورية حال عودتهم مرة أخرى إلى دمشق.

أما الطريقة الثانية فهي تجديد الإقامة عن طريق التعليم أو السياحة، لذلك يلجأ السوريون إلى تجديد إقامتهم سنويًّا من خلال تعليم أبنائهم في مدارس معترف بها من قبل الحكومة المصرية.

عز الدين القبيطي وهدى مؤيد ليسوا وحدهم، هما ضمن مئات الأسر السورية واليمنية التي فشلت في تسجيل أطفالهم بالمدارس الرسمية في مصر، بسبب التأخر أو عدم الحصول على الإقامة.

يأتي ذلك بينما نجح 40 ألف طالب آخر في التسجيل في المدارس الحكومية في العام الدراسي 2018-2019 وفق أحدث إحصائية لمفوضية شؤون اللاجئين في القاهرة.

مدارس موازية

أثناء بحث “مؤيد غرام” عن حل لمنع تسرب طفلته  من التعليم، نصحه أحد أصدقائه بإلحاق ابنته بمركز سوري للتعليم الأساسي، وهو أشبه بالمدارس الخاصة في مصر، وحاصل على التراخيص اللازمة للعمل كمدرسة خاصة.

يقول مؤيد: “سجلت هدى في مدرسة خاصة في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، هي ليست مدرسة بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه مركز تعليمي يسمح للطلاب السوريين بفتح ملف في المركز والتسجيل من دون إرفاق مستند يُثبت الحصول على الإقامة في مصر، إذ تقتصر الأوراق على صور شخصية، وصورة من الباسبور، وبعض البيانات الشخصية”.

لكنّ مؤيد غرام واجه أزمة أخرى، هي المصروفات الدراسية، التي رغم أنها ليست كثيرة، فإن عدم انتظامه في عمل مُجزٍ ساهم في صعوبة الالتزام الشهري في دفع المصروفات الشهرية.

يقول مؤيد: “أضطر لدفع 400 جنيه شهريًا ومائة جنيه للباص، وأنا دخلي الشهري الآن هو 800 جنيه فقط أدفع نصفها مصروفات دراسية، وجزء آخر للكتب والمستلزمات المدرسية”.

وأصبحت “مراكز التعليم” السورية إحدى الظواهر في مصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب ازدياد أعداد اللاجئين وصعوبة تسجيلهم في المدارس الرسمية التي يتطلب التسجيل فيها الحصول على إقامة.

وانتشرت المدارس في عدة مُدن بالقاهرة وخارجها أبرزها فى مدينة 6 أكتوبر التي يوجد بها 17 مركزًا تعليميًا، نظرًا للكثافة السكانية للجالية السورية هناك، بجانب عدد من المراكز الأخرى فى منطقتى العبور والعاشر من رمضان، ومدينة جمصة بالدقهلية.

وقاد التفاهم “غير المعلن” بين وزارة التربية والتعليم المصرية والمراكز السورية الخاصة إلى التغلب على التحديات من خلال هذه المدارس الموازية.

ويوضح فراس حاج، المحامي السوري، هذا التفاهم “غير المعلن” باستمرار هذه المراكز في عملها لأنها تعتبر حلاً لوزارة التربية والتعليم، بسبب تزايد أعداد الطلاب اللاجئين (سواء من الجالية السورية أو اليمنية).

هذا التزايد، وفقًا لفراس، يُعد فوق الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية المصرية، ومن ثم سمحت وزارة التربية والتعليم بعمل المدارس والمراكز التعليمية الخاصة باللاجئين. ومن ناحية أخرى ارتضت مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المتعاونة معهم بمنح الأسر دعمًا ماليًّا يغطي الظرف القانوني المتمثل في صعوبة تجديد الإقامة.

هنادي محمد، واحدة من مدراء هذه المراكز فى منطقة السادس من أكتوبر، تقول إن آلية العمل بالمراكز تقتصر فقط على تدريس المناهج المصرية كاملةً للطلاب، وتقوم بعمل اختبارات، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة التى تقدمها المراكز، وفى منتصف ونهاية العام، يؤدي الطلاب الامتحانات في المدارس المصرية، للحصول على الشهادات الموثقة من الإدارة التعليمية التابعين لها.

وتضيف هنادي أن هذه المراكز التعليمية تستقبل جميع الجنسيات الموجودة فى مصر، ولكن تكثر بها الجنسية السورية.

اللهجة

محمد رحيباني لاجئ سوري 33 عامًا، لم يواجه مع ابنه مختار نفس مشكلة “مؤيد غرام”، إذ استطاع رحيباني تجديد إقامته وإلحاق ابنه بمدرسة مصرية رسمية، إلا أن صعوبة المناهج والشرح باللغة المصرية العامية، زاد من أزمة طفله مختار الذي لم ينتظم في عامه الدراسي الأول في المرحلة الابتدائية.

يقول رحيباني: “أطفالنا ليسوا مثلنا، نحن نَعلم اللهجة العامية المصرية جيدًا، لأننا تربينا على المسلسلات والأفلام المصرية، لذلك اقتربنا من لهجة المصريين، أما أبناؤنا فلم يتعرفوا بَعد على اللهجة بسبب الحرب في سوريا وعدم استقرارنا حتى وصولنا إلى مصر”. وتابع: “وللأسف لا تسمح المدارس المصرية بتكليف مدرسين سوريين للعمل والتدريس للطلاب السوريين في مرحلة التعليم الأساسي”.

وأضاف: “المشكلة ليست مع ابني وحده، بل تواجه جميع الطلاب السوريين في مصر، فالطلاب المقيدون في المدارس الحكومية يأخذون وقتًا طويلاً لاستيعاب اللهجة المصرية وفهم الدروس من خلال معلميهم المصريين”.

أزمة اللهجة أرجعتها هنادي محمد مديرة إحدى “المراكز التعليمية السورية” إلى عدم تمكين المدرس السورى من العمل بالمدارس المصرية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية التى تحكم عمل المدارس فى مصر، ومن ثم تصبح المراكز التعليمية السورية هي الحل الأفضل أمام الأسر السورية لمساعدة الطلاب فى استكمال تعليمهم.

الأمر نفسه كشفه المدير التنفيذي لمؤسسة الثقافات المتعددة، أحمد عبدالعليم، الذي أشار إلى أن المؤسسة أجرت دراسة على عينة من الطلاب السوريين في المدارس المصرية الحكومية، خلصت إلى إبداء النسبة الأغلب من الطلاب شكواهم من تعرضهم لمشكلات تتعلق بالفهم أثناء الدراسة، بسبب عدم استيعابهم اللهجة المصرية، بجانب كثافة الأعداد داخل الفصول الدراسية، الأمر الذي ساهم في تسرب بعضهم من التعليم الحكومي أو عدم انتظامهم فيه.

القيد المزيف

لم تكن أزمة “اللهجة” وعدم الاستيعاب هي الأزمة الوحيدة التي واجهت مختار رحيباني، ولكن وفقًا لحديث والده تعرّض مختار لأزمة أخرى تتعلق بما يُطلق عليه “سماسرة إثبات القيد الدراسي”، مشيرًا إلى أن بعض السماسرة يستغلون حاجة الأسر السورية واليمنية لإثبات قيد أطفالهم في المدارس الرسمية من أجل النجاح في تجديد الإقامة، حيث يقوم السماسرة، بحسب رحيباني، بتزوير إثبات قيد دراسي وبيعه للاجئين، مؤكدًا أنه كان سيقع ضحية لأحد السماسرة الذي طلب منه ألف جنيه مقابل إثبات القيد، الذي اكتشف فيما بعد أنه مزيف.

الحقوقي والمحامي السوري فراس حاج يحيى، يؤكد حديث رحيباني، قائلاً إن أبرز مشكلة يتعرض لها بعض السوريين الآن هي إثبات القيد المزيف، مشيرًا إلى إحدى الوقائع المهمة التي وقع فيها أحد السوريين ضحية لتزييف القيد الدراسي، حيث سجل أحد اللاجئين السوريين  المقيمين في مدينة السادس من أكتوبر أولاده بإحدى المدارس الخاصة، وعندما ذهب لتجديد إقامته اتضح أن إثبات القيد مزيف وتم القبض على اللاجئ السوري، وظل محتجزًا لمدة 15 يومًا، وتمت مصادرة جواز سفره.

في السياق نفسه تقول مديرة أحد المراكز التعليمية السورية هنادي محمد، إن جهل السوريين بالإجراءات القانونية المصرية جعلهم عرضة لمشكلات، من بينها إثبات القيد المزيف من جانب بعض المراكز التعليمية السورية.

وتابعت: “نحن منذ البداية نُفهم ولي الأمر أننا لسنا مدرسة، ولكن مركز تعليمي نؤهل الطلاب للدراسة وتدريبهم على طريقة الامتحانات حتى يكونوا مؤهلين لخوضها في مدارسهم المصرية المقيدين بها، ومؤهلين للحصول على إثبات قيد يسمح لهم بالحصول على الإقامة”.

دعم حكومي للاجئين

ورغم إجراءات الحصول على الإقامة للاجئين السوريين واليمنيين في مصر، فإن قرارات حكومية مصرية ساهمت في دعمهم. كمان أعلنت الحكومة عبر هيئة الإغاثة الكاثوليكية عن منحة دراسية للاجئين السوريين واليمنيين قدرها ألف جنيه للطالب الواحد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان صدر في 15 يونيو 2018، عن تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسى 2018 – 2019.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى دائمًا إلى رفع المعاناة عن أبناء الجالية السورية واليمنية، كما أنها ملتزمة بقيدهم في المدارس الرسمية، ولكنّ هذا القيد يخضع لعدة شروط أساسية، من بين هذا الشروط هو “الوضع القانوني” لراغب التسجيل في المدرسة الحكومية، ما يعني ضرورة حصوله على الإقامة أو “كارت اللجوء” من مفوضية شؤون اللاجئين. مؤكدة في الوقت نفسه على أنها قدمت خلال الأعوام الماضية الرعاية الصحية الأساسية لـ 20 ألف طالب سوري.

التسرب من التعليم

وقال فراس حاج يحيى، المحامي والحقوقي السوري، إن السوريين واليمنيين يلجأون إلى المراكز التعليمية وخاصة السورية لضمان عدم تسرب أبنائهم من التعليم، وذلك لحين النجاح في التسجيل في المدارس الرسمية.

ويشير فراس حاج إلى أن بعض الأسر تواجه أزمة أخرى مع المدارس الخاصة في مصر، إذ تبتز بعض هذه المدارس الأسر من أجل منحهم إثبات قيد سنوي يسمح لهم بتجديد الإقامة، ومن ثم ترفع هذه المدارس الخاصة المصروفات الدراسية لاضطرار الأسر السورية إلى الاستمرار في هذه المدارس من أجل الحصول على الإقامة.

وبحسب فراس حاج فإن المدارس والمراكز الخاصة التي يلجأ إليها السوريون واليمنيون في مصر تقوم بتدريس المناهج المصرية، لكنها لا تخضع للرقابة بما يتعلق بجودة التدريس أو متابعة المدرسين أو التوجيه التربوي، ويخضعون فقط لنزاهة أصحاب المدارس.

مشكلات أخرى

أحمد عبدالعليم المدير التنفيذي لمؤسسة الثقافات المتعددة، يشير إلى أن بعض المدارس الرسمية أصبحت غير قادرة على استيعاب أعداد الطلاب السوريين واليمنيين، نظرًا لكثافة الفصول العالية، ما جعل السوريين واليمنيين يقومون بحل هذه المشكلة من خلال طريقتين أولهما التوجه للدراسة في المدارس السودانية، وهي تتبع السفارة السودانية في مصر  ومعترف بها من قبل الحكومة المصرية، ويحق لخريجيها الدخول والالتحاق بالجامعات المصرية مباشرةً، كما تسمح للسوريين واليمنيين بتجديد إقامتهم سنويًّا بهدف الدراسة.

في النهاية تظل أزمة بعض اللاجئين السوريين واليمنيين مستمرة مع تعليم أبنائهم وإلحاقهم بالتعليم الحكومي حتى إشعار آخر.