اليوم.. “صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” تناقش قانوني الجرائم الإلكترونية والبيانات الشخصية
تنظم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، اليوم، لقاءا تعريفيا بقانوني الجرائم الإلكترونية والبيانات الشخصية بمشاركة وحضور نخبة من متخذي القرار وخبراء الصناعة في مصر بينهم محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات القانونية بوزارةالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و ماريان عازر عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إيساكا بمصر، وعادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل تأمين البيانات وحماية المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووليد حمّاد – الرئيس التنفيذي لشركة PROXC Consulting وعضو مجلس إدارة ISACA Cairo Chapter ومصطفى محرم الرئيس التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة وأيمن بهاء عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر الدولية، ينعقد اللقاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبدعم من الراعي الإستراتيجي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.
يستهدف اللقاء رفع الوعي لدى الشركات المصرية بأهمية مواكبة الأطر التشريعية التي تعد ضرورة ملحة في الإتجاهات الحديثة لصناعة الأنظمة الفنية ومواكبتها للإلتزامات القانونية خاصة في قانوني الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال عرض حالة دراسية business case كنموذج متكامل يشتمل على كافة إحتياجات أحد القطاعات الصناعية كنموذج بمختلف مدخلاته، ثم مناقشة كل مدخل من وجهة النظر القانونية والفنية وسبل الإمتثال المطلوبة تشريعياً وفنيا متضمنة متطلبات التطبيق على نظم التشغيل والتطبيقات النمطية، ونظم نقل البيانات، ونظم إتاحة البيانات الشخصية وشبكات التواصل الإجتماعي، ونظم تحديد المواقع الجغرافية ، ونظم بوابات الدفع الإلكترونيوالبيانات الحرجه ونظم حملات الرسائل النصية.
وبحسب خالد مرسي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المسئولة عن محور التشريعات والقوانين بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT فأن القطاع يقف اليوم على أعتاب حقبة زمنية جديدة تعمل خلالها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ترسيخ دورها التنموي في رفع الوعي والمعرفة لدى الشركات الأعضاء بأهمية التأهل الفني والقانوني للتعامل الأمثل مع النصوص القانونية والأطر التشريعية الجديدة المنظمه للصناعة الأكثر تأثيراً في قاطرة التنمية المجتمعية للدولة، موضحاً إن هذا اللقاء يعد نقطة الإنطلاق لخارطة طريق متكاملة الأركان تتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل لتأهيل الشركات للمرحلة المقبلة من حيث الإلتزامات الفنية وأهمية البرامج والشهادات الرسمية المعتمدة للتعامل الآمن في تداول البيانات والمعلومات سواء مع عملائهم أو من خلال مراعاة المعايير الدولية في الحلول والتطبيقات والمنتجات التي تمثل العمود الفقري للعديد من القطاعات الحيوية بالدولة”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي إستكمالاً لمنظومة المجهودات المشتركة بين كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وتضم نخبة من مجلس إدارةCIT ومجموعة عمل أمن المعلومات وحماية البيانات لتسليط الضوء على القوانين المتعلقة بالقطاع وما يتطلب مراعاته من قبل الشركاتفي الـCompliance Documents مع اختلاف وتنوع الخدمات والمنتجات.
