لماذا لم تلتزم الحكومة بقرار لجنة التسعير في أسعار البنزين وتجاوزت النسبة المقررة؟ خبير يُجيب
خالفت وزراة البترول قرارها بتسعير بنزين 95 وفقا لألية التسعير العالمية التى تربط السعر المحلي بالسعر العالمي للبنزين بمتوسط كل ثلاثة أشهر، وذلك في موعد التحديد الثاني في بداية يوليو الجاري بعد أن شهد قرار اللجنة التى تم إنشائها في مارس الماضي تثبيت الأسعار كما هي.
ورفعت الوزارة سعر بنزين 95 بمقدار 1.25 جنيها تعادل نسبة زيادة قدرها 16% وهي أكبر من النسبة المقررة لتحريك الأسعار بنحو 10% صعودا وهبوطا، وهو ما يعني أن هذا يعد تحريرا كاملا لسعر بنزين 95 بحسب مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق.
وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن الحكومة تجاوزت قرارات اللجنة باتخاذ قرار تحرير الأسعار لجميع المنتجات البترولية وفقا للأسعار العالمية، لافتا إلى أنه بالرغم من خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الحالية بنحو 37 مليار جنيه إلا أنه ما زال هناك دعم بنحو 52 مليار جنيه، وهذا متمثل في دعم البوتجاز والمازوت والغاز الطبيعي التى تهدف الدولة لتعميم استخدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى هناك طفرة سعرية حدثت ما بين فصلي الصيف والشتاء، فالبنزين يدخل مرحلى الركود في أشهر ديسمبر و يناير وفبراير ، في حين ينتعش إستخدامه في باقي الأشهر ، وبالتالي فإن الربع الأول من العام الحالي تأثر بالأسعار العالمية للبنزين نتيجة للركود الاستهلاكي ،وهذا ما يفسر عدم إعلان الحكومة مرجعية القرار الصادر بزيادة الأسعار وهل هو وفقا لالأية التسعير التى أقرتها اللجنة أم أنه قرار منفصل ،لكنة بالفعل لم يكن طبقا لألية التسعير وكان طبقا لرفع الدعم.
وفى وقت سابق أعلنت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفقا لخطة تهدف الى رفع الدعم بشكل كامل مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.
وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 في%. إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات بنسبة بلغت 18.5% والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 حوالي 22.7 % والبنزين 95 أوكتين إلى 9 جنيهات حوالي 16.1 %، كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها، بنسبة بلغت نحو 22.7 %. ويُذكر أن السولار هو الأكثر استخداما في وسائل النقل الخاصة في مصر، والتي يعتمد عليها أغلب المصريين.
وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي، للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها بنسبة 30 %، وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها بنسبة 30 %كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه.
