الوليد بن طلال والوليد الإبراهيمى وصالح كامل وخالد التويجرى.. أبرز الأمراء والوزراء الموقوفين فى السعودية

نقلت وسائل إعلام سعودية أن سلطات المملكة، أوقفت، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العشرات من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال، بتهم مختلفة متعلقة بالفساد وأبرزها قضية “سيول جدة”، وبلغت القائمة كالتالى:

الأمير “الوليد بن طلال” في قضايا غسيل للأموال.

الأمير “متعب بن عبد الله” بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.

رجل الأعمال “الوليد. الإبراهيمي.” صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد.

عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة.

رئيس الديوان الملكي السابق “خالد التويجري” بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

محافظ هيئة الاستثمار الأسبق بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.

الأمير “تركى بن عبد العزيز” أمير الرياض السابق بتهم فساد.

رجل الأعمال الشهير “صالح كامل” وإبنيه” بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.

الأمير “ت. ن.” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات لمصلحة الأرصاد والبيئة.

من جانبها، أفادت قناة “العربية” بأن سلطات المملكة أصدرت بشكل عام أوامر بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين في الأجهزة الإدارة للسعودية.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور أقل من ساعتين على إصدار الملك، في وقت سابق من اليوم، أمرا ملكيا اعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.

وأكد نص الأمر الملكي أن القيادة السعودية لاحظت “استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.