كواليس اجتماع “اتصالات النواب” لمناقشة طلب إحاطة بشأن مناقصة ميكنة الضرائب
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، بشأن رفض اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الاتصالات للشركات المتقدمة في مناقصة ميكنة إجراءات مصلحة الضرائب، وذلك بحضور خالد العطار نائب وزير الاتصالات.
وكشف فؤاد، خلال الاجتماع أنه على الرغم من نفي وزير الاتصالات مسبقًا وجود لجنة لدراسة العروض المقدمة لإنشاء منظومة ضرائب إلكترونية، إلا أنه يمتلك خطابًا من وزير المالية ينفي تمامًا ما يقوله وزير الاتصالات، بما يستوجب توضيح.
فيما انتقد نائب وزير الاتصالات خالد العطار، نشر الأمر في الإعلام، محاولًا تبرئة الوزارة من شبهة تضارب المصالح ومخالفة القانون.
وأكد العطار، عدم ضلوع وزارة الاتصالات في المناقصة، إلا أن النائب محمد فؤاد، أكد أن رد الوزير غير مقنع على الإطلاق مستدلًا بخطاب وزير المالية، الذي أشار إلى عضوية وزارة الاتصالات اللجنة المعنية بالمناقصة.
واستدرك العطار حديثه، مؤكدًا أن عضوية الوزارة لهذه اللجنة تطوع منها بشكل ودي، معلقًا: ” كان من الممكن أن تكتفي الوزارة برد الوزير وعدم حضوره اليوم للرد على الطلب الجديد المقدم من النائب”، الأمر الذي دفع النائب أحمد بدوي للتدخل معلنًا حذف ذلك من مضبطة الجلسة.
على الجانب الآخر، شدد الدكتور محمد فؤاد، أن التواريخ تثبت ضلوع وزارة الاتصالات في المناقصة، وقال: “بما ان المناقصة تم إلغائها لم يعد هناك جوهر للاحاطة إلا أنني وضحت الحقائق كما ينبغي وأرجو ألا يأخد الوزير و نائبه الأمر على محمل شخصي لأن دورهما أن يتحملا المسائلة”.
وكان الدكتور محمد فؤاد، تقدم بطلب إحاطة، أكد فيه وجود حالة من الريبة والشك والغموض أصابت مناقصة نظام للضرائب إلكترونيًا، بعدما تدخلت وزارة الاتصالات لإرساء المناقصة على شركة بعينها دون يكون هذا الاختيار مبني على معايير شخصية.
و تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أعلنت عن إلغاء المناقصة موضع التساؤل في مطلع شهر أبريل الماضي، و على أثر ذلك تقدمت وزارة المالية بطلب لالغاء اللجان الفنية المشكلة.
