المركز المصري للحقوق الاقتصادية يحصل على حكم بعودة مستحقات مالية مقطعة من مصابي الثورة

حصل المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على حكم فالدعوى رقم 32029 لسنه 69 قضائية المقامة من الدكتور كمال أنور عبد الغنى، أحد مصابى ثورة 25 يناير ضد مجلس الدولة وأخر، للمطالبة بمستحقاته المالية عن فترة استمرار علاجه بعد الإصابة التي لحقت به.

كان مجلس الدولة قد اعتبر مدة العلاج الخاصة بالمدعي هي فترة انقطاع عن العمل وقد حكمت الدائره / 12 تسويات بأحقيته فى صرف كافة مستحقاته المالية عن الفتره من مايو 2014 وحتى سبتمبر 2014.

وكان مجلس الدولة من أعواما مضت قد حكم في قضية معروضة عليه  والتي طالب فيها المدعي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأمين العام للمجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي الثورة بعلاجه بالخارج على نفقة الدولة بإرسال القضية  لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، كما اعتبر في قضايا مماثلة أن فترة العلاج لا تستدعي الانقطاع عن العمل وجعلها انقطاعا عن العمل، بدعوى أن المريض لا ينقطع عن العمل إلا في أيام حددها القانون، وبخلاف ذلك هو انقطاع رسمي عن العمل، مما يستدعي وقف الموظف عنه.