استولوا على 336 مليون جنيه.. إحالة 4 قيادات بوزارة الأوقاف إلى المحاكمة العاجلة
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الأوقاف”، والتي استولى فيها المتهمون: رئيس مجلس إدارة الأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، وآخر، إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المقدرة بمبلغ 336 مليون جنيه.
وأكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن 3 متهمين بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع أراضٍ تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بتزوير البيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما، واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
واعترف المتهمون بالتحقيقات أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية.
