بدلًا من السفر.. بربع مليون جنيه تلتحق بهندسة بمجموع 70٪ في الجامعات الدولية

تحول مشروع الفروع الأجنبية للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية، من مشروع تعليمي طموح، يهدف إلى توفير فروع لجامعات ذات تصنيفات عالمية يشاد بها، إلى بيزنس تعليمي، يبدأ بجلب فروع لجامعات ذات تصنيف متواضع، ويتم الاكتفاء بأسماء جامعات أجنبية، وإنشاء مباني ضخمة، وصولا بالاستعانة بعدد من أعضاء هيئة تدريس أجانب، ويلقي خلفها الآلاف من الدولارات التي يدفعها الطالب مقابل خصومات كبيرة علي المجموع ليكون شعار جامعات العاصمة الإدارية “كثير من الدولارات وقليل من المجموع”.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، أن جامعة المعرفة والتي بدأت تستقبل طلبات التحاق طلابها للعام الدراسي الجديد 2019-2020، يتراوح المصاريف الدراسية بها ما يقرب من 14 ألف دولار للعام الدراسي الواحد بما يقرب من 240 ألف جنية وذلك كمتوسط رسوم دراسية لكليات الهندسة، الحوسبة والاعلام وهي كليات المرحلة الاولي والتي تنطلق العام الدراسي القادم، هذا بجانب سحب إستمارة تسجيل ورسوم معامل وكتب دراسية والأنشطة.

ولفت المصدر لـ”القاهرة 24” أن الحدود الدنيا للقبول بفروع الجامعات الأجنبية، بالعاصمة الإدارية، يحدد وفق شروط كل جامعة، حيث يقدم الطلاب طلبات الالتحاق الي الجامعة الأم مباشرة، ويتم الاختيار وفقا لشروطهم الخاصة، لافتا أن المجموع ليس المقياس للقبول، بل هناك معايير للهوايات والمهارات، بجانب إجتياز اختبار للغة الانجليزية، مشيرا أن جامعة كندا مصر والتي بدأت الدراسة بكلية الهندسة بها، العام الدراسي الماضي، قبلت طلاب بها دون الـ 80% وتم التحاق 170 طالب بالفرع.

وأكد المصدر، أن الهدف من إنشاء فروع أجنبية للجامعات، كان جلب فروع لجامعات ذات تصنيف ما فوق 500 في العالم وفق توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنه تحول الي فتح فروع لجامعات متواضعة ذات رسوم عالية، لافتا أن هناك برامج مصنفة تم استقدامها بالفعل، ولكن ترتيب الجامعة الأم ليس متقدم.

ولفت المصدر، أن الإشكالية الحقيقة، أن مستوي التعليم بعدد من الجامعات الخاصة بمصر، هو الاعلي والأكثر قيمة، ولكنه مرتبط بالحدود الدنيا التي يقرها مجلس الجامعات الخاصة والاهلية، بينما فتح الباب علي مصرعيه لفروع جامعات أجنبية، متواضعة المستوي الاكاديمي.

وتوقع المصدر؛ أن الإقبال علي فروع الجامعات الأجنبية سيكون كبير جدا من جانب الطلاب المصريين والعرب، حيث سيكون ملاذا للطلاب اصحاب الحدود الدنيا المنخفضة من جانب، ووسيلة لتجنب الدراسة بالخارج خاصة مع تساوي الرسوم الدراسية للجامعات داخل وخارج مصر، لافتا أن الأزمة الحقيقة ستكون في عدم تساوي الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والحكومية والفروع الأجنبية للطلاب ليكون البقاء للدفع الاكثر والوجاهة.

في سياق متصل، أكد المصدر، أن قرار مجلس شئون المعاهد، بإرتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والذي سيطبق بدءا من التنسيق للعام الدراسى القادم، سيزيد الإقبال علي كليات الهندسة والحوسبة بكليات جامعات العاصمة الادارية، وسيصبح الملجأ للطلاب الذين سيفشلوا في الالتحاق بهذه المعاهد الهندسية الكبري.

من جانبه عبر أحد رؤساء الجامعات الخاصة، عن رفضه لتواجد فروع جامعات أجنبية بالوضع القائم، لافتا أن ما تقدمه عدد من الجامعات الخاصة بمصر من تؤامة مع جامعات أجنبية، وتدريب للطلاب في الخارج، ومنح شهادة مصرية أجنبية، يعد الاكثر إفادة للطلاب.

وأشار المصدر، أنه علي سبيل الذكر فالجامعة البريطانية والروسية تمنح شهادة مزدوجة، من كبري الجامعات، بجانب تدريب للطلاب لمدة فصل دراسي بالخارج، مستنكرا أن تقدم الفروع الأجنبية تعليم مماثل لهذه الجامعات، هذا بجانب ما تقدمه الجامعة الالمانية علي سبيل الذكر من تعليم أكاديمي وتدريب مهاري كبير.

وتابع المصدر، أن قانون الفروع الأجنبية، ترك الرسوم الدراسية مفتوحة للفروع الأجنبية، بينما يضغط مجلس الجامعات الخاصة علي الجامعات بنسب بسيطة للزيادة السنوية، ضاربا مثال بإحدي الجامعات الخاصة الجديدة، والتي رفض المجلس أن تبدأ الدراسة بكليات الصيدلة وطب الفم والأسنان بربع مليون جنية، وتم تخفيضها الي 95 الف جنية، بينما بدأت فروع الجامعات الأجنبية بهذه المبالغ لكليات أقل تكلفة، وبفروع لجامعات ذات تصنيفات متواضعة.