القضاء الفرنسي يوجه اتهامات بالفساد للقطري ناصر الخليفي
يبدو أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن سبورتس” الإعلامية سيواجه العديد من الأزمات التي تجعله معرض لتصفية استثماراته الرياضية في فرنسا، حيث وجه القضاء الفرنسي تهم “الفساد النشط” له، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، الخميس.
وأكد مصدر لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.
وكانت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف ذكرت لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن فرنسا وجهت اتهامات لرئيس شبكة “بي إن سبورتس” في فرنسا يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك في نفس التحقيق.
وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدلي بـ”الفساد النشط”، بينما اتهم دياك بـ”الفساد السلبي”، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة “لوموند”.
ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار، قامت بها شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد، في خريف 2011، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك، البالغ حاليا 85 عاما، والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.
ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.
وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.
لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.
ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.
وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن -التحويلان معا- “لا يعاد تسديدها”، وهذا ما أثار شكوك القضاة.
