نائب وزير المالية: نشرنا 16 ألف ماكينة و70 ألف نقطة تحصيل إلكتروني في مصر
قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS أصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية فى إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التى تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن القيادة السياسية والحكومة حريصان على اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، موضحًا أنه تم البدء في تفعيل أولى تلك الخطوات من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا من أول مايو الجاري.
وأضاف أبو عيش، أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفى نجحوا في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني (pos) مؤخرا فى الاماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التى تزيد عن 500 جنيه الكترونيا ، الى جانب توافر 70 الف نقطة تحصيل الكترونى فى السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها، كما ان هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين و قام القطاع المصرفى مؤخرا باتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة ٦ شهور من مايو الجاري من خلال بنوك الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعي المصري – التجاري الدولي لاستخدامها فى سداد المستحقات الحكومية.
وأشار نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن هناك بعض العقبات التي تظهر مع بداية تطبيق أي منظومة جديدة ولكن مع مرور الوقت تتلاشى تدريجيًا، مؤكدًا أن النافذة الواحدة للمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية في مطار القاهرة تعد نقطة انطلاق لنافذة أخرى للمركز اللوجيستى بميناء بورسعيد والذى بدأ التشغيل التجريبي له منذ ايام.
وحول تساؤل عن آخر تطورات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان نسبة التزام التقديم بلغت 100% الكترونيا بالنسبة لاقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم الكترونيا لضريبة الدخل وشركات الاموال 90% وذلك يعنى ان منظومة تقديم الاقرارات بشكل الكترونى اثبتت نجاحها وكفائتها فى استقبال الاقرارات الكترونيا بهدف التيسير على الممولين وان مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الامكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.
وبسؤاله عن منظومة الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية والذى بدأ تطبيقها اول مايو الحالى قال وزير المالية ان الدولة قررت تحمل الاعباء المالية الناتجة عن ارساء هذه المنظومة الالكترونية بدلا من المواطن وعدم تحمل المواطن تكاليف انشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات انترنت واجهزة حاسب الى واجهزة التحصيل الى جانب تكاليف اصدار البطاقات الالكترونية المستخدمة لهذه المنظومة من القطاع المصرفى وغيرها من التكاليف الاخرى وذلك تخفيفا على المواطنين ومساعدتهم على استخدام هذه المنظومة الجديدة.
