مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ”المواطنين”: “أنت فرد أمن وأنت تأمن لأنك المستفيد من التعديلات”

كشف اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، استعدادات تأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحًا أنه يتم تأمين المعلومات أولًا، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية مع كل من يروج ويبث الشائعات.

وأضاف “البسيوني”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور” مساء اليوم الخميس، أنه يوجد تأمين للجان، ويوجد تأمين مشدد على كل المنشآت المستهدفة، لافتًا إلى أن خطة التأمين تتغير وفقًا للظروف المحيطة.

ووجه رسالة لـ المواطنين، قائلًا: “إنت فرد أمن، وإنت إللي تأمن لأنك المستفيد من هذه التعديلات وأولادك أيضًا، ولازم تنزل وتشارك سواء بنعم أو لا”، لافتًا إلى أن الحشد بحد ذاته رسالة قوية للخارج بأننا شعب واحد ديموقراطي.

مشاركة المحبوسين احتياطياً

وفى وقت سابق كشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، عن إمكانية مشاركة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلن المستشار محمود الشريف، أن المحبوسين احتياطيًا الذين لم يصدر ضدهم أحكامًا قضائية، لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف، أن المحبوسين احتياطيًا يمكنهم التصويت حال طلبهم لذلك الأمر، موضحًا أن ذلك يتم بالتنسيق مع النائب العام ووزارة الداخلية.

وأعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هُناك غرامة نص عليها القانون لمن يتخلفون عن الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء، تصل إلى 500 جنيه.

وألمح الشريف، خلال محاضرته بالدورة التدريبية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن التغطية الإعلامية للاستفتاء الدستوري، إلى أن هُناك شائعات قالت إن الغرامة ستطبق على التموين وغيره، موضحًا أن الغرامة تصل إلى 500 جنيه، بمعنى إنّه من الممكن أن تكون 100 أو 50 أو 200، أو أي مبلغ حتى الـ500 جنيه.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذا النص في القانون، تحفيزي للمواطن لئلا يترك حقه وواجبه في ذات الوقت وهو المشاركة في التصويت، مبينًا أن من لم يشارك في الاستفتاء سيكون أهمل في حق بلده و نفسه.

وأكد، أن أي مواطن سيتخلف عن التصويت بغير عذر سوف يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، مشددًا أن هذه الجرائم لا تسقط فهي مستمرة لسنوات.

وكشف المستشار محمود الشريف، أن جميع اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون بها صندوقين أحدهما أساسي وآخر للوافدين.

وأشار، إلى أن من لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كان أكثر من 30 مليون، وبالتالي فالموضوع يحتاج وقتًا لتطبيق الغرامة، لمساعدة النيابة العامة على إعداد كشوف بأسمائهم.