القوى العاملة بمجلس النواب تستكمل اليوم مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لاستكمال نظر مواد العقوبات ومناقشة الصياغة الأخيرة للمواد، والمراجعة النهائية لمواده، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.
مناقشات مواد العقوبات الخاصة بمشروع قانون العمل
وتواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وفقًا لأجندة اللجنة، بالاشتراك مع مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وفي الفترة السابقة واقفت لجنة القوى العاملة على عدة مواد من أبزرها المادة 115 من قانون العمل والتي نصت على: عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، إذ يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.