الإفتاء: التهرب من الضرائب بكتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي حرام شرعًا
كشفت دار الإفتاء، حكم التهرب من الضرائب بكتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي، حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة -أقل من ثمنها الذي بيعت به-؛ بغية تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، وفقًا للسؤال الذي تلقته الدار حول حكم الشرع في ذلك.
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أن فيه إضرارًا بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الضرائب هي مقدار محدد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفع مخصوص، فتفرض على الملك والعَمَل والدخل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها، مؤكدة أن عمد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تم كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أمر محرم شرعًا، ومعاقب عليه قانونًا.
وأضافت أن وجه التحريم الشرعي يرجع لأنه من الزور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كذبًا وغشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتعَمد التخفيض هو الزور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].
