توثيق الزواج الثاني بالمحكمة وإلغاء الطلاق الغيابي.. برلمانية تكشف التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
أعلنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، التقدم بتعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك في ظل انتهاء لجنة مكلف بوزارة العدل بأعداد مشروع قانون لـ الأحوال الشخصية.
تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
وأوضحت البرلمانية في حديثها لـ القاهرة 24، أن لجنة أعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ستعقد جلسات وحوار، مؤكدة عزمها التقدم بتعديلات لمشروع قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم تقديمها للأمانة العامة لمجلس النواب.
وحول التعديلات المزمع تقديمها، أشارت إلى أن التعديلات ستشمل إعلام الزوجة الأولى بزواج الزوج من الثانية عن طريق توثيق الزواج في المحكمة، ومن ثم إعلام المحكمة للزوجة بالزواج ولها أن تقرر إما الاستمرار أو الطلاق، موضحة أن وثيقة الزواج من أخرى ستشمل عدد الزوجات، ودخل الزوج، ومحل سكنه، وفي حالة رفض الزوجة بزواج زوجها تبدأ في إجراءات الطلاق.
وأضافت: من التعديلات المقدمة إلغاء الطلاق الغيابي عن طريق المحكمة، وإلزام إبلاغ الزوجة بالطلاق، وفي حالة طلاق الزوجة يلزم الطليق بنفقة مؤقتة للزوجة، وفي حالة تعثر في دفع النفقة للمطلقة، يصرف لها نفقة من بنك ناصر بقرار من وزير العدل، ويدفع الزوج المبلغ عن طريق التقسيط للبنك.
وطالبت النائبة بدفع نفقة للمطلقة دون رضاها في السن 50 أو 60 وليست حاضنة، حيث يصرف لها نفقة بحد أدنى 2000 جنيه شهريا ولمدة 5 سنوات، وفي حالة تعثر الزوج في دفع النفقة للزوجة يصرف لها نفقة من بنك ناصر بقرار من وزير العدل ويقسط الزوج النفقة لبنك ناصر، بحسب قولها.
كما طالبت بعدم خروج الزوجة المسنة من المنزل في حالة الطلاق من الزوج، وذلك بسبب كبر سنها تقديرا لها، ولفتت إلى أنه في حالة زواج الزوج من أخرى، فعلى الزوج ترك المنزل.
واختتمت: في حالة طلاق الزوجة وليس لها سكن يتكفل الإسكان الاجتماعي بسكن لها والصندوق الاجتماعي المقرر من الدولة يصرف لها مبلغا، مشيرة إلى أن المقترحات والتعديلات هدفها حماية المرآة المسنة وحماية حقوقها.
